قال المستشار نصر ياسين ،نائب رئيس محكمة النقض: أن الجهة المنوطة بالطعن على قرار محكمة استئناف القاهرة بإعادة المستشار عبد المجيد محمود ، إلى منصبة كنائب عام هي هيئة قضايا الدولة، مشيراً إلى أن سريان قرار الحكم وتنفيذه يبدأ بعد نظر الطعن وصدور قرار بشأنه. وأبدى المستشار نصر – في تصريح للحرية والعدالة – تعجبه من القرار، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى تتعرض المحكمة لعمل من أعمال السيادة الصادرة عن الرئاسة ضمن الإعلان الدستوري بإقالة عبد المجيد من منصبه، مشيراً إلى أن القضاء لايجب أن يتعرض لأعمال السيادة. وأضاف أنه إذا اعتبرت المحكمة الإعلان الدستوري قراراً إدارياً وليس عمل من أعمال السيادة فهو في هذه الحالة يخضع للرقابة القضائية وهو ما ستوضحه أسباب وحيثيات المحكمة التي بنت عليها قرارها.