المعارضة الممثل الشرعى للشعب السورى

عشية انطلاق القمة العربية فى الدوحة، غدا الثلاثاء، يتجه العالم العربى نحو قطيعة نهائية مع نظام بشار الأسد؛ عبر فتح أبواب القمة العربية التى ستعقد فى الدوحة أمام المعارضة السورية.
وأعلنت الدولة المضيفة قطر رسميا "مشاركة المعارضة السورية فى القمة"، دون تحديد ما إذا كانت المعارضة ستشغل مقعد سوريا الشاغر من تعليق عضويتها فى نوفمبر 2011.
وقال المسئول فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض أحمد رمضان: "سنتمثل برئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو وبرئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب وبرئيس أركان الجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس" متوقعا أن "يقوم الوفد السورى بإلقاء كلمة للمرة الأولى أمام القمة"، مشيرا إلى أن الائتلاف المعارض "طلب من الأمين العام للجامعة العربية دعوته للقمة لتمثيل" سوريا.
ولا تزال الدول العربية منقسمة؛ فالعراق والجزائر أعربتا عن تحفظاتهما، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار الذى اتخذه مجلس الجامعة العربية فى السادس من مارس فى القاهرة حول دعوة المعارضة لتشكيل هيئة تنفيذية من أجل الحصول على مقعد سوريا فى قمة الدوحة.
إلا أن الائتلاف الوطنى السورى قام فقط باختيار رئيس للحكومة، ولم يشكل حكومة، وقد لا يتمكن هيتو من تشكيل هذه الحكومة قبل القمة فى الدوحة.
وقال رمضان إن هيتو الذى انتخب مؤخرا "يتابع مشاوراته لتشكيل حكومته، أمامه مهلة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة مؤلفة من تسعة إلى 12 عضوا".
واعتبر مسئول فى الجامعة العربية -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن انتخاب هيتو "يشكل خطوة مهمة إلا أنها ليست كافية، نحن ما زلنا ننتظر تشكيل الحكومة المؤقتة أو الهيئة التنفيذية".
وبعد أن علقت فى نوفمبر 2011 عضوية سوريا بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحى الرئيس الأسد، اعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطنى السورى "ممثلا شرعيا" للسوريين.
وتبقى الدول الأعضاء فى الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول فى الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهى لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين.
وكانت الجامعة العربية أقرت فى نهاية 2011 سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الفلسطينية فى الجامعة العربية محمد صبيح إن "المشاركين سيدرسون خطة عمل عربية على المستوى الدولى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية".
كما ستتابع القمة النقاش حول مشروع إعادة هيكلة الجامعة العربية بهدف تنشيط هذه المنظمة التى أسست فى 1945 وتعانى من الانقسامات الداخلية وعجز دولها الأعضاء عن الارتقاء لمستوى الدول المتقدمة على الرغم من الثروات الكبيرة فى العالم العربى.
وتملك الدول العربية 62% من احتياطات العالم من النفط الخام، و24% من احتياطات الغاز، إلا أن صادرات الدول العربية لم تشكل إلا نسبة 5.8% من إجمالى الصادرات العالمية فى 2010.