المالية: أهم نقاط ضعف أنظمة «الدعم» في مصر ارتفاع تكلفتها الاقتصادية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تتضمن العديد من إجراءات دعم الحماية الاجتماعية التي ستستفيد بجزء كبير من الوفر المالي المتحقق من ترشيد دعم الطاقة، الذي تجاوز الإنفاق عليه بموازنة العام المالي الحالي، أكثر من 25 %، من إجمالي مخصصات الموازنة العامة ومخصصات التعليم والصحة مجتمعين.
جاء ذلك في كلمة الوزير، في افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة السياسات المطروحة لربط سياسات ترشيد الدعم، وإعادة هيكلته بتطوير برامج الحماية الاجتماعية للتعامل مع الآثار السلبية، التي قد تتعرض لها الفئات الفقيرة وغير القادرة خاصة الأطفال في مصر.
وأضاف بيان صحفي، صادر عن وزارة المالية، حول الورشة: "إن الوزير أكد، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن برامج الحماية الاجتماعية، التي تتضمنها المبادرة سواء زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، أو زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي، وشبكات المياه والمواصلات العامة ستبني شبكة من الحماية الاجتماعية، سيكون لها أثر كبير في الحد من معدلات الفقر، وهو ما يتطلب إعادة صياغة سياسة الدعم وآلياته التي لم تنجح عبر العقود الماضية، في ضمان وصوله لمستحقيه وعدم تسربه للقادرين والأغنياء".
وأشار البيان: " إن أهم نقاط ضعف أنظمة الدعم المطبقة حاليا في مصر، ودول الشرق الأوسط، هي ارتفاع التكلفة الاقتصادية للدعم وانخفاض مردودها الاجتماعي في توفير الحماية والتنمية الاجتماعية المطلوبة، لتخفيض معدلات الفقر في المجتمع، وذلك نتيجة لتسرب الدعم لغير مستحقيه".
من جانبه، أوضح فيليب دواميل، ممثل اليونسيف بالقاهرة، أن الدراسات والأبحاث التي أجرتها اليونسيف بالتعاون مع الحكومة المصرية، أظهرت أن 8 ملايين طفل مصري يمثلون 26 %، من أطفال مصر يعانون من حدة آثار الفقر، مؤكدا أن الفقر يؤثر على قدرة الأطفال في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية، مشيرا إلي أن ورشة العمل التي تعقد على مدي ثلاثة أيام تستهدف التعرف على التجارب الدولية الخاصة بتطوير سياسات الدعم وعلاقتها بتطوير وزيادة فعالية شبكات الحماية الاجتماعية، ومناقشة نموذج اقتصادي طبق في دول أخري خارج الشرق الأوسط يربط بين ترشيد الدعم وزيادة ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن الحكومة مهتمة بتعزيز التعاون مع اليونسيف للاستفادة من الخبرات الدولية، في مجال إنشاء ودعم شبكات للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعرف علي التجارب الدولية، وما يمكن أن تقدمه لتحسين أوضاع الفقراء في مصر، يكتسب أهمية خاصة مع بدء تطبيق الحكومة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يستهدف في الأجل القصير، إلى جانب معالجة الاضطراب المالي في الموازنة العامة، التركيز علي إتباع سياسات مالية واجتماعية أكثر فاعلية، تسهم في خفض معدل الفقر إلى 20% من السكان بحلول عام 2016/2017.
وأوضحت من جانبها، راوية البطراوي، مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء: قائلة: " إن ورشة العمل تناقش اثر الخيارات المختلفة لترشيد الدعم علي أوضاع أفقر فقراء مصر، وهم الأطفال، وذلك لمساعدة صانعي السياسة علي اختيار ووضع السياسة المالية والاقتصادية، التي تساعد علي انتشال هؤلاء الفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية".