بعد مناقشات استمرت ساعتين.. «الشورى» يوافق على مادة تنظيم إصدار الصكوك

وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على المادة الرابعة والمتعلقة بتنظيم عملية إصدار الصكوك للقطاع العام أو قطاع الأعمال، بعد حالة من النقاش في العديد من المقترحات حول فقرات تلك المادة، وجاءت معظم التعديلات في الجوانب الشكلية لنص المادة، خصوصا بعد الجدل الذي نتج عن الخلط بين ملكية الصك وبين ملكية الموجودات التي تؤل في نهاية الصك.
من جانبه، قال مقرر المشروع، الدكتور حسين حامد حسان: "إن هناك خلطا بين ملكية الصك، وملكية الموجدات، بعد انطفاء الصك وعودة الملكية لمصدر الصك، وتؤول الأصول الجديدة المستحدثة إلى الدولة أو الشركة المصدرة للصك، بعد انتهاء وانطفاء الصكوك، مؤكدا أن الأصول المملوكة للدولة والعقارات ومنافعها ليست محلا للصكوك.
وطالب حزب الوسط، بتعديل الجزء الخاص باللجنة المنوط بها تقييم الأموال التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية، وتكون من الخبراء المسجلين بهيئة الرقابة المالية، فيما طالب ممثل الحكومة بتمثيل الجهاز المركزي للمحاسبات، في تلك الأجهزة.
ووافق محمد الفقي، رئيس اللجنة المالية علي هذا المقترح، وأيده في ذلك مهندس أشرف بدر الدين، والذي قال: "إن تلك المادة مع المادة الثانية والمادة السادسة والعشرين حكمت حكما دقيقا لإجراءات إصدار الصكوك، فيما يخص الدولة وحمت المال العام والملكية العامة".
ووافق المجلس على نص المادة بعد التعديلين الخاصين باللجنة المشكلة لتقييم الأموال، التي تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بعد مناقشات دامت ساعتين حول تلك المادة.