تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في "هيئة التنمية العمرانية ومشروعات التعمير"، اليوم الخميس، ببلاغ عاجل إلى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة، ورئيس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة على مستوى الجمهورية، تتهم فيه بعض رجال الأعمال بالاستيلاء على مسطح جزيرة الدهب الكائنة بعرض نهر النيل بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، والذي تمتلكه وزارة الزراعة، وذلك بطرق غير قانونية عن طريق وضع اليد. ولفت البلاغ إلى أن الجزيرة لا تقدر بثمن؛ باعتبارها ملكية عامة للدولة ولا يجوز التصرف فيها؛ كونها محمية طبيعية، وأن وزارة الزراعة التمست تشكيل لجنة عليا من الخبراء والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأي جهة أخرى منوطة بالأمر لإعداد خرائط للجزيرة ورفع مسطحها وبيان المتعدين عليها، واتخاذ اللازم قانونيا حفاظا على المال العام. ومن جانبه، أكد د. علي إسماعيل رئيس هيئة التنمية العمرانية ومشروعات التعمير، أنهم سينتظرون نتائج التحقيق التي ستقوم بها وزارة العدل فى هذه القضية، مؤكدًا أن الأهم فى النهاية هو دفع رجال الأعمال هؤلاء لمستحقات الدولة على الأرض المتعدى عليها، ممثلة فى وزارة الزراعة صاحبة الملكية على الأرض. ورفض علي الإدلاء بأي معلومات عن رجال الأعمال المتعدين على أرض الجزيرة، قائلا: إن إعلان أسمائهم يرتبط بما ستتوصل إليه نتائج التحقيقات من إدانتهم أو عدم إدانتهم. وأضاف أنه إذا تمت إعادة أرض الجزيرة لتصرف الوزارة، سيتم استغلالها بإعلان مزاد علني لاستغلالها في إقامة منشآت سياحية.