أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الحكومة انتهت من التعديلات الخاصة على قوانين ضرائب الدخل والدمغة وأحالتها إلى مجلس الشورى تمهيدًا لإقرارها. وقال في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء أن الحكومة انتهت أيضًا من التعديلات الجديدة على قوانين الاستثمار خاصة المادة 7 التي تتيح للمستثمر التصالح من خلال المحامي الخاص به وبدون حضوره، وذلك في حالة صدور أحكام غيابية ضده. وأضاف وزير الاستثمار أن المجموعة الاقتصادية ناقشت آخر تطورات المباحثات مع صندوق النقد الدولي وأن الحكومة مازالت مستمرة في مباحثاتها مع الصندوق في ضوء البرنامج المعدل، والذي تم إجراء حوار مجتمعي بشأنه، مشيرا إلى أن هذا البرنامج به العديد من المزايا خاصة إقرار بعض الإعفاءات ضريبة وبعض المزايا الأخرى لمحدودي الدخل.