أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تقوم حاليًّا بإعداد خطة طويلة الأجل لتوفير احتياجات قطاع الصناعة من الطاقة سواء للصناعات القائمة أو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة مع التركيز على تعظيم استخدام مصادر الطاقة البديلة. وأشار الوزير فى بيان للوزارة، اليوم السبت، إلى أن الخطة تتضمن تحويل صناعة الإسمنت باستخدام الفحم والمخلفات بديلا عن الغاز والمازوت، وذلك أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم. وأضاف أنه يجرى التنسيق مع وزارتي البيئة والنقل لمراعاة المعايير البيئية الدولية وتجهيز بعض الموانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط لتكون قادرة على استيعاب الكميات اللازم استيرادها من الفحم، لافتا إلى أن الخطة تستهدف توجيه كميات الغاز الفائضة للاستخدامات ذات عائد اقتصادي أكبر. وأوضح صالح أن الوزارة عقدت خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعات مكثفة مع شركات الإسمنت بهدف ضبط الأسعار ودراسة الارتفاعات غير المبررة في أسعار الإسمنت بالسوق المحلى؛ حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على تشغيل الطاقات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلى، لافتًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال صناعة الإسمنت؛ حيث تتجاوز استثماراتها حوالى 60 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تتجاوز أيضا 60 مليون طن سنويا، كما بلغ حجم الإنتاج المحلى في عام 2012 حوالى 54 مليون طن. وأشار إلى أن المشاكل التى واجهت هذه الصناعة وتمثلت في عدم انتظام توفير مصادر الطاقة والمشاكل الأمنية والمطالب الفئوية تسببت فى انخفاض الكميات المنتجة، وتستهدف الوزارة الوصول إلى الطاقات المستهدفة لتغطية احتياجات السوق المحلى وتحقيق فائض للتصدير. وأوضح صالح أن الاجتماعات تناولت التأكيد على قيام الشركات بضرورة مراجعة الأسعار المعلنة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد حلقات التوزيع التى تمارس المضاربة وزيادة الأسعار بصورة غير مبررة بما في ذلك وقف التعامل معها، مشيرا إلى أن الشركات قد أعلنت عن استعدادها لتسليم الاسمنت للمستهلكين مباشرة بأسعار المصنع لكل من يحمل رخصة بناء.