نفي د. مراد على المستشار الإعلامي لحزب الحرية العدالة، وجود أي علاقة بين د. محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، وهيكلة وزارة الداخلية. وقال إن معلومات الصحفي الأمريكي التي نشرها كاذبة تماما وعارية من الصحة، والبلتاجي ليس مسئولا عن هيكلة الداخلية فهو قابل الصحفي بالفعل ولكن حدث خطأ في الترجمة، مشيرا إلي إن الصحفي يعمل باحث في معهد واشنطن، لكنه حاور البلتاجي على أنه صحفي لمجلة (فورين بوليسي) الشهيرة. من جانبه، قال د. محمد البلتاجي أن الدجل والتزييف الإعلامي لم يعد حكرا على قنوات وصحف ومواقع داخلية تمولها أطراف سياسية ومن ثم تروج لصالحها الإشاعات المضللة للرأي العام كما أشيع على بيع سيناء للفلسطينيين، وتمليك قناة السويس للقطريين، وتأجير آثار مصر وأهراماتها للخليجيين، مشيرا إلي أن بعض القنوات والمواقع تنسج قصة وفيلم جديدين ترتيبا مع صحفي أمريكي مخادع (إن صحت نسبة العبارات الواردة بالفيلم إليه)، حاورني الأسبوع الماضي وادعى اليوم على لساني ما لم اقله ومالا يعقله عاقل وهو أني من يدير وزارة الداخلية. وأضاف في تدوينة له علي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): "العجيب أن بعض هذه القنوات والمواقع المصرية راجعت شركة الترجمة المصرية وتأكدت من تزييف العبارات المنسوبة لي وتأكدت من خطأ الصحفي فيما ادعاه، ويمكنها الآن نشر النص الأصلي للحوار العربي والانجليزي (المسجل صوتيا) ولكنهم (على طريقة ترديد أخبار بيع سيناء والقناة والهرم والنيل) يستمرون في تضليل الرأي العام". وتابع: "لم أكن أتصور أن تمتد اللعبة إلي أمريكيين ينتمون لمؤسسات بحثية يأتون في ثياب الإعلام ويشاركون في اللعبة السياسية الداخلية بأدوات إعلامية"، مشيرا إلي أن الصحفي الذي لم يقدم نفسه لي بغير صفته الإعلامية كصحفي بجريدة (فورين بوليسي) تبين أنه يعمل بمركز (واشنطن لدراسات الشرق الادني). وأوضح د. البلتاجي أنه أرسل للمركز تكذيب وتصحيح لما نشروه وسينتظر حتى تنشر الجريدة نص الحوار، مشيرا إلي أنه إذا ما عاود الصحفي إياه تلك الأضاليل فسوف أقاضيه لكني أنصح نفسي وزملائي بعدم الحوار أصلا مع أمثال هؤلاء الذين لا يقدسون الحقيقة، وأقول للقنوات والصحف التي تحاول الصيد في المياه العكرة (تعرفون الحقيقة وتستمرءون التضليل.. اكذبوا ما شئتم فلن تحجبوا ضوء الحقيقة). وأختتم: "في كل الأحوال لن يصرفني هذا عن حقيقة أن الفوضى الحالية مصطنعة وأن كشف من وراءها أولوية لن أتخلى عنها".