وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى: خطة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

* 3 آلاف مصنع توقفت بسبب سياسات "المخلوع".. وأعدنا 300 مصنع
* زراعة 100 ألف فدان قطن "قصير التيلة" يحل مشاكل صناعة النسيج
* إعادة تشغيل "النصر للسيارات" يحتاج إلى إدارة احترافية
كشف المهندس محمود شحوتة -وكيل لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى- عن العديد من المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة بشكل عام، وصناعة الحديد والصلب التى تعد من أركان صناعة السيارات بشكل خاص، كما اقترح حلولا لأزمات الأسمنت والطاقة وغيرهما مما يخص الإنتاج الصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن نظام مبارك أوقف ما يقرب من 3 آلاف مصنع، ونجحت جهود الحكومة ومجلس الشورى فى إعادة تشغيل العديد من هذه المصانع.
وكيل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى ونقيب مهندسى الإسماعيلية، يرى أن شركة النصر للسيارات جاهزة للتشغيل، لكن المشكلة الكبرى التى تواجه الشركات المصرية، سواء فى قطاع صناعة السيارات أو غيرها هى سوء الإدارة.
ويقول شحوتة، فى حوار ل"الحرية والعدالة": إن تشغيل الشركة يحتاج إلى إدارة احترافية؛ لأن الشركة يمكن إعادة تشغيلها بوضعها الحالى، شأنها شأن كل الصناعات المتوقفة، كل الماكينات الموجودة بمصانعها ما زالت على "الزيرو"، كما يوجد إسطمبات بالمخازن لم تفتح بعد. وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما تعليقك على تعليق قرار تصفية شركة النصر لصناعة السيارات؟
أرى أن هذا القرار جيد، فالمشكلة فى مصر كلها تكمن فى سوء الإدارة؛ وينبغى لتشغيل هذه الشركة أن يكون هناك إدارة احترافية، بغض النظر عمن سيتولى تشغيل الشركة سواء وزارة الإنتاج الحربى أو بالشراكة أو الشركة الهندسية من خلال الدمج، وأرى أن اقتراح ضمها إلى الإنتاج الحربى قرار يحتاج إلى دراسة.
وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى: خطة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة
· 3 آلاف مصنع توقفت بسبب سياسات "المخلوع".. وأعدنا 300 مصنع
· زراعة 100 ألف فدان قطن "قصير التيلة" يحل مشاكل صناعة النسيج
· إعادة تشغيل "النصر للسيارات" يحتاج إلى إدارة احترافية
كشف المهندس محمود شحوتة -وكيل لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى- عن العديد من المعوقات التى تواجه قطاع الصناعة بشكل عام، وصناعة الحديد والصلب التى تعد من أركان صناعة السيارات بشكل خاص، كما اقترح حلولا لأزمات الأسمنت والطاقة وغيرهما مما يخص الإنتاج الصناعى فى مصر، مشيرا إلى أن نظام مبارك أوقف ما يقرب من 3 آلاف مصنع، ونجحت جهود الحكومة ومجلس الشورى فى إعادة تشغيل العديد من هذه المصانع.
وكيل لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى ونقيب مهندسى الإسماعيلية، يرى أن شركة النصر للسيارات جاهزة للتشغيل، لكن المشكلة الكبرى التى تواجه الشركات المصرية، سواء فى قطاع صناعة السيارات أو غيرها هى سوء الإدارة.
ويقول شحوتة، فى حوار ل"الحرية والعدالة": إن تشغيل الشركة يحتاج إلى إدارة احترافية؛ لأن الشركة يمكن إعادة تشغيلها بوضعها الحالى، شأنها شأن كل الصناعات المتوقفة، كل الماكينات الموجودة بمصانعها ما زالت على "الزيرو"، كما يوجد إسطمبات بالمخازن لم تفتح بعد. وفيما يلى نص الحوار:
بداية ما تعليقك على تعليق قرار تصفية شركة النصر لصناعة السيارات؟
أرى أن هذا القرار جيد، فالمشكلة فى مصر كلها تكمن فى سوء الإدارة؛ وينبغى لتشغيل هذه الشركة أن يكون هناك إدارة احترافية، بغض النظر عمن سيتولى تشغيل الشركة سواء وزارة الإنتاج الحربى أو بالشراكة أو الشركة الهندسية من خلال الدمج، وأرى أن اقتراح ضمها إلى الإنتاج الحربى قرار يحتاج إلى دراسة.
ماذا عن المعدات والماكينات الموجودة بتلك الشركة؟ هل يمكن تشغيلها بوضعها الحالى؟
نعم يمكن إعادة تشغيلها بوضعها الحالى، وكل الصناعات المتوقفة نجد أن الماكينات الموجودة بمصانعها ما زالت على"الزيرو"، كما يوجد إسطمبات بالمخازن لم تفتح بعد.
كيف ترى مستقبل صناعة السيارات فى مصر؟
المشكلة أنه كى يزيد حجم الإنتاج من السيارات لا بد من البحث عن احتياجات السوق الإفريقية والعربية أولا، نحن بحاجة لتصنيع سيارة مصرية، وليس فقط مجرد عملية تجميع للسيارات التى أثبتت فشلها.
مصر متميزة فى صناعة الأتوبيسات؛ حيث كانت تصدرها إلى الدول العربية بنسبة تصنيع محلى عالية، وهناك مشكلة حول: ما هى الشركة التى ستتولى تصنيع عقد تركيا لتوريد أتوبيسات لشركات النقل العام الذى يدخل ضمن المنحة المقدمة إلى مصر، هل هى الشركة التركية أو شركة استثمارية مصرية أو شركة النصر للسيارات أو المصانع الحربية؟ كل هذه أمور سيتم مناقشتها فى لجنة الصناعة والطاقة، والمقترح المطروح حتى الآن أن يتم تقسيم تصنيع هذا المنتج بين هذه الشركات؛ حتى يتم تشغيلها جميعا وتقل الفترة الزمنية اللازمة للإنتاج.
ما حدث لشركة النصر للسيارات من توقف للمصانع يحدث للكثير من مصانع الشركات الأخرى، هل لديكم خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع؟
يجب أن نعلم أنه قبل الثورة توقف حوالى 1550 مصنعا وبعدها توقف ألف مصنع إلى أن وصل عددها 3 آلاف مصنع فى مجالات التصنيع كافة، ويرجع ذلك إلى أن أحد رجال أعمال النظام السابق كان يحتكر مادة "البروبيلين" ويقوم بتوريدها لتحقيق أرباح تُقدر بالملايين؛ إذ كانت موجودة تبعا للمستثمر بعيدا عن الرقابة،وتم إعادة فتح قرابة 300 مصنع منها، وهذا يعد إنجازا.
كما قمنا بزيارات ميدانية للعديد من المصانع فى مناطق عدة، مثل شركات الغزل والنسيج بالمحلة والمصانع التى تحويها حلوان مثل الحديد والصلب والنصر للسيارات والهندسية والمطروقات.
مصنع الحديد والصلب يعد قلعة الصناعة فى مصر، كيف سيتم إحياؤها؟
هناك مشكلة فى إدارة الشركات، وهذا ما لمسناه عند زيارتنا لشركة الحديد والصلب مثلا، عندما التقينا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أوضح أن الشركة فى حاجة إلى 800 مليون جنيه لتدبير رواتب العمال وتشغيل المصنع، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه لإعادة تأهيلها وشراء معدات حديثة بدلا من تلك الموجودة منذ الستينيات.
مساحة المصنع تبلغ 2500 فدان، ومشكلته تكمن فى أن معداته وآلاته متهالكة وتعمل بشكل سيئ، إلى جانب أن معظم منتجاته راكدة فى السوق، فضلا عن أن عليه ديونا لشركة فحم الكوك تُقدر ب800 مليون جنيه، وأيضا يتم نقل المادة الخام من الواحات البحرية التى تبعد نحو 700 كم عن المصنع بحلوان، بالإضافة إلى أن حجم العمالة فيه يصل إلى 11 ألف و500 عامل، وعندما أجرت اللجنة دراسة وجدت أن ربع العمال الموجودين سيحالون على المعاش بعد عامين، العمالة الجديدة معظمها ذهب إلى القطاع الخاص.
كما أسفر اجتماع اللجنة عن العديد من التوصيات بشأن ذلك المصنع؛ أهمها أنه يُفضل إعادة إنشاء مصنع جديد يضم تكنولوجيا حديثة فى صناعة الحديد بالقرب من مكان إنتاج المادة الخام، أو يتم إنشاؤه بالقرب من جبال الحديد كاملة بأسوان مشتركة بيننا وبين السودان.
وننقل المصنع من منطقة حلوان مما سيوفر على الدولة نفقات كثيرة وتقلل من تلوث البيئة، ثم تضخ استثمارات جديدة نحو 50 مليار جنيه من خلال ثمن بيع المصنع بحلوان.
لكن نقل المصنع من حلوان له تكلفة كبيرة وقد يستغرق وقتا طويلا؟
من الأفضل أن يتم إنشاء مصنع جديد، فالمصنع حاليا لا يعمل، ولو أخرج منتجا يكون غير مطلوب، ومبلغ ال16 مليار جنيه المطلوبة لتطويره يمكن إنشاء مصنع آخر بها، وبقاؤه على هذا الوضع سيكون خسارة كبيرة.
هل هناك اقتراح لخصخصة مصنع الحديد والصلب كحل لإنقاذه؟
لا شك أن صناعة الحديد صناعة إستراتيجية لا بد أن تتبع الدولة، لكن يمكن السماح للمستثمرين بإنشاء مصانع أخرى تشغل آلاف العمال وتحدد الدولة أماكنها، ومصانع الحديد الخاصة خير دليل على تحقيق القطاع الخاص مكاسب كبيرة.
المصانع المتوقفة ليست فقط فى قطاع صناعة السيارات أو الحديد والصلب، لكنها أيضا فى قطاع الغزل والنسيج، هل هناك حلول؟
مشكلة شركات الغزل والنسيج تتمثل فى العمالة الكثيفة؛ وبالتالى فإن الرواتب مرتفعة، فضلا عن المشاكل التى يواجهها القطن، فمصر تنتج 1.2 مليون طن قطن "طويل التيلة" ويبلغ سعر القنطار ألف جنيه يصنع فى أضيق الحدود وينتج منه الوبريات فقط، من الممكن أن تنتج مصانع القطاع الخاص المنسوجات الرفيعة وسعرها عالٍ جدا وأيضا مستهلكة عالميا.
وقد أوصت لجنة الصناعة بزرع 100 ألف فدان قطن "قصير التيلة" الذى يبلغ سعره 500 جنيه للطن ينتج حوالى 1.4 مليون طن يكفى مصانعنا لإنتاج الوبريات ونتوقف عن استيراده من الخارج، وذلك مع الإبقاء على زراعة القطن "طويل التيلة" ونعطيه قيمة مضافة ويُصدر؛ وبذلك تعمل مصانع القطاع العام والخاص على حد سواء، من الممكن أن نزرع 100 ألف فدان على المياه المعالجة من الصرف الصحى فى الصحراء وبالتالى نحل المشكلة.
بمناسبة الكلام عن توقف بعض المصانع، هناك حاليا زيادات كبيرة فى أسعار الأسمنت، هل لجنة الصناعة لديها أسباب لهذا الأمر؟
التقينا أصحاب المصانع والرُّخص الجديدة والتنمية الصناعية للوصول إلى آلية لضبط حركة السوق، الأزمة تأتى فى حصول تلك المصانع على الطاقة بسعر مخفض، إضافة إلى أنه يأخذ حوالى 8-10% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بخلاف الكهرباء.
هناك مراحل عدة للحل، وتتمثل فى تحويل كل أفران الأسمنت للعمل بالفحم بدلا من الغاز الطبيعى، على أن تستغرق مدة تنفيذ ذلك من 24 إلى 30 شهرا. سعر الغاز الطبيعى ب8 دولار بالسعر العالمى، إذا أضيف للأسمنت فإنه سيرفع سعره حتى زاد سعر الطن عن 650 جنيها، لكن الفحم لا يوجد به ندرة فهو متوافر ورخيص جدا يوفر لنا سعر الأسمنت؛ بحيث يكون فى حدود 370- 380 جنيه، وهذا هو السعر العالمى، ومن الأولى أن أوصل الغاز الطبيعى ل14 مليون بيت مصرى فى حاجة إليها بدلا من تشغيله فى صناعة الأسمنت.
يتساءل البعض: لماذا لم يتم إلغاء اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى لتوفيره؟
كانت هناك اتفاقيات سابقة مع إسبانيا وإسرائيل والأردن، تم وقف العقد مع إسرائيل، أما عقد الأردن فما زال قائما؛ إذ تأخذ 100 مليون قدم مكعب يومى، وهو لا يمثل أكثر من 2-3% من إنتاج مصر الذى يبلغ حوالى 6 آلاف مليون قدم مكعب يوميا، وطلبت زيادة هذه الكمية إلى 200 مليون قدم.
فى نظرى أعتقد أننا نحتاج إلى هذا العقد، خاصة أن هناك نصف مليون مصرى يعملون فى الأردن، من الممكن أن تستخدمها كورقة ضغط فى حالة فسخ العقد.
أما العقد مع إسبانيا فتسمى حصة الشريك الأجنبى وهى تبلغ 50% لها حق بيعها، ومن الممكن أن نضغط على وزير البترول لعمل مناقصة قصيرة المدى 6 أشهر بدلا من 10 سنوات.
كيف يمكن الاستفادة من طاقتى الشمس والرياح فى إنتاج الكهرباء؟
الطاقة المتجددة اتجاه جيد، لكن سعر الوات بلغ 8 دولار، ومنذ شهرين وصل إلى نصف دولار تقريبا، وهذا يعطى فرصة أكبر لإنتاج الكهرباء، وذلك نتيجة لزيادة أعداد الأبحاث والدراسات فى هذا المجال، وهناك مزرعة شمسية موجودة بالفعل فى قنطرة شرق.
من الممكن أن تدعم الدولة الطاقة الشمسية وليكن ب5 مليارات من 115 مليارا المخصصة لدعم الطاقة، وذلك من خلال رفع الجمارك عنها وتشجيع التصنيع المحلى لها، وأيضا أحفز المواطنين، الحل بإصدار قانون بذلك وتحديد السعر لو تم الانتهاء منه سنجد 50 مستثمرا فى الطاقة الشمسية.
أما طاقة الرياح فهى موجودة بالفعل لكنها تنتج 570 ميجا فى أفضل الحالات، لكن المقنن اليومى حوالى 80 ميجا، الطاقة الشمسية هى الأفضل، وهى تكفى العالم كله، ومصر مرشحة أن تكون مُصَدِرة للطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية.
وماذا عن مشروع الضبعة لتوليد الطاقة؟
الطاقة النووية مطروحة، لكن ما زال هناك خلاف علمى بين العلماء، الطاقة النووية لكى أعمل الطاقة اليوم أحصل على كهرباء بعد 10 سنوات، بخلاف الطاقة الشمسية أحصل على الكهرباء بعد يومين، خلاصة القول: مشكلة الكهرباء تحتاج إلى جهد شعبى لن تحل إلا بمشاركة الشعب يسبقها شفافية من جانب الوزارة. نعم يمكن إعادة تشغيلها بوضعها الحالى، وكل الصناعات المتوقفة نجد أن الماكينات الموجودة بمصانعها ما زالت على"الزيرو"، كما يوجد إسطمبات بالمخازن لم تفتح بعد.
كيف ترى مستقبل صناعة السيارات فى مصر؟
المشكلة أنه كى يزيد حجم الإنتاج من السيارات لا بد من البحث عن احتياجات السوق الإفريقية والعربية أولا، نحن بحاجة لتصنيع سيارة مصرية، وليس فقط مجرد عملية تجميع للسيارات التى أثبتت فشلها.
مصر متميزة فى صناعة الأتوبيسات؛ حيث كانت تصدرها إلى الدول العربية بنسبة تصنيع محلى عالية، وهناك مشكلة حول: ما هى الشركة التى ستتولى تصنيع عقد تركيا لتوريد أتوبيسات لشركات النقل العام الذى يدخل ضمن المنحة المقدمة إلى مصر، هل هى الشركة التركية أو شركة استثمارية مصرية أو شركة النصر للسيارات أو المصانع الحربية؟ كل هذه أمور سيتم مناقشتها فى لجنة الصناعة والطاقة، والمقترح المطروح حتى الآن أن يتم تقسيم تصنيع هذا المنتج بين هذه الشركات؛ حتى يتم تشغيلها جميعا وتقل الفترة الزمنية اللازمة للإنتاج.
ما حدث لشركة النصر للسيارات من توقف للمصانع يحدث للكثير من مصانع الشركات الأخرى، هل لديكم خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع؟
يجب أن نعلم أنه قبل الثورة توقف حوالى 1550 مصنعا وبعدها توقف ألف مصنع إلى أن وصل عددها 3 آلاف مصنع فى مجالات التصنيع كافة، ويرجع ذلك إلى أن أحد رجال أعمال النظام السابق كان يحتكر مادة "البروبيلين" ويقوم بتوريدها لتحقيق أرباح تُقدر بالملايين؛ إذ كانت موجودة تبعا للمستثمر بعيدا عن الرقابة،وتم إعادة فتح قرابة 300 مصنع منها، وهذا يعد إنجازا.
كما قمنا بزيارات ميدانية للعديد من المصانع فى مناطق عدة، مثل شركات الغزل والنسيج بالمحلة والمصانع التى تحويها حلوان مثل الحديد والصلب والنصر للسيارات والهندسية والمطروقات.
مصنع الحديد والصلب يعد قلعة الصناعة فى مصر، كيف سيتم إحياؤها؟
هناك مشكلة فى إدارة الشركات، وهذا ما لمسناه عند زيارتنا لشركة الحديد والصلب مثلا، عندما التقينا رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أوضح أن الشركة فى حاجة إلى 800 مليون جنيه لتدبير رواتب العمال وتشغيل المصنع، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه لإعادة تأهيلها وشراء معدات حديثة بدلا من تلك الموجودة منذ الستينيات.
مساحة المصنع تبلغ 2500 فدان، ومشكلته تكمن فى أن معداته وآلاته متهالكة وتعمل بشكل سيئ، إلى جانب أن معظم منتجاته راكدة فى السوق، فضلا عن أن عليه ديونا لشركة فحم الكوك تُقدر ب800 مليون جنيه، وأيضا يتم نقل المادة الخام من الواحات البحرية التى تبعد نحو 700 كم عن المصنع بحلوان، بالإضافة إلى أن حجم العمالة فيه يصل إلى 11 ألف و500 عامل، وعندما أجرت اللجنة دراسة وجدت أن ربع العمال الموجودين سيحالون على المعاش بعد عامين، العمالة الجديدة معظمها ذهب إلى القطاع الخاص.
كما أسفر اجتماع اللجنة عن العديد من التوصيات بشأن ذلك المصنع؛ أهمها أنه يُفضل إعادة إنشاء مصنع جديد يضم تكنولوجيا حديثة فى صناعة الحديد بالقرب من مكان إنتاج المادة الخام، أو يتم إنشاؤه بالقرب من جبال الحديد كاملة بأسوان مشتركة بيننا وبين السودان.
وننقل المصنع من منطقة حلوان مما سيوفر على الدولة نفقات كثيرة وتقلل من تلوث البيئة، ثم تضخ استثمارات جديدة نحو 50 مليار جنيه من خلال ثمن بيع المصنع بحلوان.
لكن نقل المصنع من حلوان له تكلفة كبيرة وقد يستغرق وقتا طويلا؟
من الأفضل أن يتم إنشاء مصنع جديد، فالمصنع حاليا لا يعمل، ولو أخرج منتجا يكون غير مطلوب، ومبلغ ال16 مليار جنيه المطلوبة لتطويره يمكن إنشاء مصنع آخر بها، وبقاؤه على هذا الوضع سيكون خسارة كبيرة.
هل هناك اقتراح لخصخصة مصنع الحديد والصلب كحل لإنقاذه؟
لا شك أن صناعة الحديد صناعة إستراتيجية لا بد أن تتبع الدولة، لكن يمكن السماح للمستثمرين بإنشاء مصانع أخرى تشغل آلاف العمال وتحدد الدولة أماكنها، ومصانع الحديد الخاصة خير دليل على تحقيق القطاع الخاص مكاسب كبيرة.
المصانع المتوقفة ليست فقط فى قطاع صناعة السيارات أو الحديد والصلب، لكنها أيضا فى قطاع الغزل والنسيج، هل هناك حلول؟
مشكلة شركات الغزل والنسيج تتمثل فى العمالة الكثيفة؛ وبالتالى فإن الرواتب مرتفعة، فضلا عن المشاكل التى يواجهها القطن، فمصر تنتج 1.2 مليون طن قطن "طويل التيلة" ويبلغ سعر القنطار ألف جنيه يصنع فى أضيق الحدود وينتج منه الوبريات فقط، من الممكن أن تنتج مصانع القطاع الخاص المنسوجات الرفيعة وسعرها عالٍ جدا وأيضا مستهلكة عالميا.
وقد أوصت لجنة الصناعة بزرع 100 ألف فدان قطن "قصير التيلة" الذى يبلغ سعره 500 جنيه للطن ينتج حوالى 1.4 مليون طن يكفى مصانعنا لإنتاج الوبريات ونتوقف عن استيراده من الخارج، وذلك مع الإبقاء على زراعة القطن "طويل التيلة" ونعطيه قيمة مضافة ويُصدر؛ وبذلك تعمل مصانع القطاع العام والخاص على حد سواء، من الممكن أن نزرع 100 ألف فدان على المياه المعالجة من الصرف الصحى فى الصحراء وبالتالى نحل المشكلة.
بمناسبة الكلام عن توقف بعض المصانع، هناك حاليا زيادات كبيرة فى أسعار الأسمنت، هل لجنة الصناعة لديها أسباب لهذا الأمر؟
التقينا أصحاب المصانع والرُّخص الجديدة والتنمية الصناعية للوصول إلى آلية لضبط حركة السوق، الأزمة تأتى فى حصول تلك المصانع على الطاقة بسعر مخفض، إضافة إلى أنه يأخذ حوالى 8-10% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بخلاف الكهرباء.
هناك مراحل عدة للحل، وتتمثل فى تحويل كل أفران الأسمنت للعمل بالفحم بدلا من الغاز الطبيعى، على أن تستغرق مدة تنفيذ ذلك من 24 إلى 30 شهرا. سعر الغاز الطبيعى ب8 دولار بالسعر العالمى، إذا أضيف للأسمنت فإنه سيرفع سعره حتى زاد سعر الطن عن 650 جنيها، لكن الفحم لا يوجد به ندرة فهو متوافر ورخيص جدا يوفر لنا سعر الأسمنت؛ بحيث يكون فى حدود 370- 380 جنيه، وهذا هو السعر العالمى، ومن الأولى أن أوصل الغاز الطبيعى ل14 مليون بيت مصرى فى حاجة إليها بدلا من تشغيله فى صناعة الأسمنت.
يتساءل البعض: لماذا لم يتم إلغاء اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى لتوفيره؟
كانت هناك اتفاقيات سابقة مع إسبانيا وإسرائيل والأردن، تم وقف العقد مع إسرائيل، أما عقد الأردن فما زال قائما؛ إذ تأخذ 100 مليون قدم مكعب يومى، وهو لا يمثل أكثر من 2-3% من إنتاج مصر الذى يبلغ حوالى 6 آلاف مليون قدم مكعب يوميا، وطلبت زيادة هذه الكمية إلى 200 مليون قدم.
فى نظرى أعتقد أننا نحتاج إلى هذا العقد، خاصة أن هناك نصف مليون مصرى يعملون فى الأردن، من الممكن أن تستخدمها كورقة ضغط فى حالة فسخ العقد.
أما العقد مع إسبانيا فتسمى حصة الشريك الأجنبى وهى تبلغ 50% لها حق بيعها، ومن الممكن أن نضغط على وزير البترول لعمل مناقصة قصيرة المدى 6 أشهر بدلا من 10 سنوات.
كيف يمكن الاستفادة من طاقتى الشمس والرياح فى إنتاج الكهرباء؟
الطاقة المتجددة اتجاه جيد، لكن سعر الوات بلغ 8 دولار، ومنذ شهرين وصل إلى نصف دولار تقريبا، وهذا يعطى فرصة أكبر لإنتاج الكهرباء، وذلك نتيجة لزيادة أعداد الأبحاث والدراسات فى هذا المجال، وهناك مزرعة شمسية موجودة بالفعل فى قنطرة شرق.
من الممكن أن تدعم الدولة الطاقة الشمسية وليكن ب5 مليارات من 115 مليارا المخصصة لدعم الطاقة، وذلك من خلال رفع الجمارك عنها وتشجيع التصنيع المحلى لها، وأيضا أحفز المواطنين، الحل بإصدار قانون بذلك وتحديد السعر لو تم الانتهاء منه سنجد 50 مستثمرا فى الطاقة الشمسية.
أما طاقة الرياح فهى موجودة بالفعل لكنها تنتج 570 ميجا فى أفضل الحالات، لكن المقنن اليومى حوالى 80 ميجا، الطاقة الشمسية هى الأفضل، وهى تكفى العالم كله، ومصر مرشحة أن تكون مُصَدِرة للطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية.
وماذا عن مشروع الضبعة لتوليد الطاقة؟
الطاقة النووية مطروحة، لكن ما زال هناك خلاف علمى بين العلماء، الطاقة النووية لكى أعمل الطاقة اليوم أحصل على كهرباء بعد 10 سنوات، بخلاف الطاقة الشمسية أحصل على الكهرباء بعد يومين، خلاصة القول: مشكلة الكهرباء تحتاج إلى جهد شعبى لن تحل إلا بمشاركة الشعب يسبقها شفافية من جانب الوزارة.