أكد ياسر سيد أحمد- رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن بعد قرار تحديد جلسة لمبارك والعادلي و6 من كبار مساعديه لإعادة محاكمتهم- إلى أنه لا بد على النيابة العامة في القضية أن تطلب الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق، حتى لو كان بها دليل بسيط على المتهم الحقيقي والفاعل الأصلي في قتل المتظاهرين . وأضاف أننا أمام المحكمة سوف نطلب طلبات جديدة ودفوع أخرى، وأن هناك أدلة جديدة سوف نقدمها أمام هيئة المحكمة وشهود جدد، موضحا أن البراءات التى حصلت عليها القيادات فى قضايا قتل المتظاهرين ليس تقصيرا من النيابة؛ لأنها عملت ما بوسعها في التحريات، وإنما هو دليل على تقصير الشرطة والداخلية التي لم تقدم دليلا على الفاعل الأصلي .