استعادة 2 مليار جنيه بعد التصالح مع رموز النظام السابق في 8 قضايا

قال المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أنه تم التصالح مع رموز النظام السابق ورجال الأعمال والمستثمرين في قضايا الاستيلاء على المال العام التي وقعت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في عدد 8 قضايا بإجمالي 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تلقى النيابة العديد من عروض التصالح من رموز النظام السابق، وما زالت النيابة تفحصها ومن أبرزها عرض رجل الأعمال حسين سالم، وتقدر قيمة المبالغ المستولى عليها بالمليارات.
وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة " إلى أن التسويات لم ترتبط برموز النظام السابق فقط ولكن ارتبطت بجرائم العدوان على المال العام بصفة عامة سواء لشركات أو أشخاص ورجال أعمال غير مصريين.
وأكد أن النيابة العامة ليست طرف نزاع بين القوى المتصارعة أو أداء للانتقام من أحد، وإنما عقيدة النيابة تحقيق الصالح العام وليس الانتقام من نظام أو من رموزه، فنحن لا نستهدف أشخاص محددة، وإنما نهدف إلى دعم الاقتصاد في الظروف الصعبة التي نمر بها.
وأوضح أن عمليات التصالح تتم وفقًا للقانون في القضايا التي لا تتعلق بالدماء وقتل المتظاهرين.
وأضاف المستشار مصطفى الحسينى أن من أبرز القضايا التى انتهت النيابة من التصالح فيها وحفظها القضية المعروفة بأرض "التحرير" والتي تمتلكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "إيجوث" وهي شركة حكومية، مشيرًا إلى أنه تم منحها كحق انتفاع لشركة "أكور" الفرنسية العالمية للفنادق، بالاشتراك مع البنك الأهلي سوسيتية جنرال، دون إتباع إجراءات التقييم للأراضي.
حيث تمت التسوية وحفظت القضية بتاريخ 25 ديسمبر 2012، بتنازل الشركة الفرنسية عن الأرض لصالح الدولة، كما تنازلت عن الأقساط التي تم دفعا منذ عام 2007، وبلغ إجمالي قيمة الأرض والأقساط المتنازل عنها 719 مليون جنيه، مقابل حفظ التحقيقات ودون اللجوء إلى التحكيم الدولي.
كما تم حفظ قضية حصول أحمد عز أمين تنظيم وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني "المنحل"، إلى رخصة إنتاج "صلب" بالمخالفة للقانون ودون سداد قيمة الترخيص، بعد سداده غرامة مقدارها 104 ملايين و200 ألف جنيه، وسحب الترخيص منه.
وأيضًا تم إنهاء التصالح محمد فريد خميس، صاحب مصانع النساجون الشرقيون بعد قيامة بدفع 2 مليون جنيه قيمة حق انتفاعه لقطعة أرض مساحتها 800 ألف متر بخليج السويس لاستغلالها في إقامة مشروعات، ولم يسدد القيمة المقررة بالعقد.
وأشار الحسينى إلى أنه تم التصالح مع الصديق المقرب للرئيس المخلوع حسني مبارك، رجل الأعمال حسام سلامة جودة بعد قيامة بسداد مبلغ 375 ألف جنيه، و10 آلاف و421 دولار، والتنازل عن قطعة أرض مساحتها 500 ألف متر كان قد حصل عليها من محافظ البحر الأحمر بالأمر المباشر، وتقدر قيمتها وفقًا للجنة التسوية بمبلغ 25 مليون.
وأكد المستشار حامد راشد المحامي العام بنيابة الأموال العامة أن من أبرز الملفات التي تقوم النيابة العامة بفحصها ودراستها، ملف التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، والذي عرض التصالح في عدد 10 قضايا له تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وذلك مقابل تنازله هو وأسرته عن نصف ثروتهم سواء عقارية أو سائلة أو أسهم أو سندات أو في أي صورة، سواء كانت في داخل البلاد أو خارجها، بعد بيعها وسداد قيمتها للدولة.