أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة سوف تقوم بطرح مسودة تعديل قانون الايجارات القديمة خلال 3 أسابيع على الرأي العام؛ لإجراء نقاش مجتمعى حولها قبل عرضها على مجلس النواب القادم، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وأوضح وفيق أن الوزارة تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، من خلال إعادة النظر في قانوني الإيجار القديم والجديد، مشيرا إلى أن مسودة القانون تسعى إلى حدوث تدرج بسيط في القيمة الإيجارية على مدى 7 سنوات أو أكثر، على أن يتم توفير الدعم الكامل للفئات محدودي الدخل في إطار سوق متوازن للإسكان. وأوضح أن الوزارة سلمت مشروع قانون تنمية إقليم قناة السويس إلى مجلس الوزراء، ليتم رفعه إلى مجلس الشورى. وأشار إلى أن من بين أهم النقاط في القانون أن مجلس إدارة هيئة تنمية محور الإقليم سيكون له اختصاصات الوزراء، وأن محافظى الأقاليم "السويس وبورسعيد والإسماعيلية" أعضاء في مجلس الإدارة، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يعطى مرونة كبيرة في التعامل مع المستثمرين من خلال فكرة الشباك الواحد.