الخسائر الاقتصادية للإرهاب والعنف فى المظاهرات والاعتصامات

الأمن من الحاجات الأصلية للإنسان، وجعله الله سبحانه وتعالى من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ النفس، كما قرنه الله عز وجل بالرزق باعتبارهما قرينين لا يفترقان، ولقد منَّ الله سبحانه وتعالى على قريش بهما فقال الله تبارك وتعالى: }الَّذِى أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ{ [قريش:4] وأكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: )من بات آمنا فى سربه، معافا فى بدنه، عنده قوت يومه، فقد حِيزت له الدنيا بحذافيرها) (متفق عليه(.
والإرهاب والعنف بكافة صورهما وأساليبهما اعتداء على الحاجات الأصلية للإنسان مهما كانت عقيدته وجنسيته وعِرقه وفكره ومذهبه، لأنه يسبب الرعب والخوف والفزع والقلق بين الناس، وهذه من الأمور التى نهى الشرع عنها باعتبارها من صور الإفساد فى الأرض، وأوجب على ولى الأمر محاربته بالوسائل والسبل المشروعة، فقد ورد فى سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى: }إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْى فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{ [المائدة:33].
ومهما تعددت الرؤى والمفاهيم حول مدلول الإرهاب والعنف، فهما من المنظور الإسلامى: اعتداء غير مشروع وغير إنسانى على الحاجات الأصلية للإنسان والتى أمر الشارع الحكيم بحفظها وهى: حفظ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال، ومن آثاره السلبية: إثارة الخوف والرعب والفزع والقلق فى الناس لتحقيق أغراض غير مشروعة ومنهى عنها فى الكتاب والسُنة وإجماع الفقهاء، وهذه الآثار لها أبعاد اقتصادية واجتماعية سلبية، يتطلب الأمر بيانها للمتظاهرين والمعتصمين وكذلك للأحزاب والحركات السياسية، لبيان الحق والواجب لنتبعه وبيان المنهى عنه قانونا ومواطنة وشرعا لنتجنبه، وكذلك لتطبيق القاعدة: ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار".
تشخيص الآثار السلبية للإرهاب والعنف
ومن بين هذه الآثار ما يلى:
1 - الاعتداء على الإنسان، الذى هو مناط الأمن والتنمية وتعمير الأرض وهذا محرم فى كل الأديان السماوية.
2 - اعتداء على المال: الذى هو قوام الحياة والتنمية وهذا محرم فى كل الأديان السماوية كذلك.
3 - اعتداء على البنية الأساسية للدولة التى هى من مقومات الأمن والتنمية، وهذا منهى عنه شرعا وقانونا.
4 - اعتداء على القوانين والقرارات ونحوها الذى تصدرها الدولة لتحقيق الأمن والتنمية، وهذا مخالف لهيبة الدولة.
5 – اعتداء على القيم والمثل والتقاليد التى تمثل هوية المجتمع وهيبة الدولة، وهذا مخالف للأخلاق والقيم والمثل والمواطنة.
وتأسيسا على ذلك فإن الإرهاب والعنف يسببان خسائر تصيب الفرد والأسرة والمجتمع والدولة والمال؛ بالإضافة إلى الخسائر المعنوية، وسوف نركز فى هذه المقالة على الخسائر الاقتصادية من منظور المنهج الاقتصادى الإسلامى، وهذا ما سوف نتناوله فى البنود التالية.
من الإعجاز الاقتصادى فى القرآن والسنة رَبْطُ الأَمْن بالاقتصاد
لن تتحقق التنمية إلا من خلال نظام آمن، فالأمن والرزق مقترنان وهما من مقومات الحياة الكريمة للإنسان، وكان من أدعية سيدنا إبراهيم -عليه السلام- }وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدا آمِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ{ [البقرة:126]، ولتحقيق الأمن والتنمية يجب الالتزام بشرع الله وشكر نعمه، وأصل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: }وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ{ [النحل:112].
ويستنبط من هذه الآية أن من موجبات الرخاء الاقتصادى والأمن الاجتماعى حماية المجتمع من الإرهاب والبلطجة.
والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد قضية الأمن والتنمية وبيان حُرمة الاعتداء عليهما، فقال فى خطبة الوداع: )فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا) [رواه البخارى ومسلم]. كما أشار إلى أن الحياة الآمنة، والأمن الغذائى، والصحة والعافية من مطالب الإنسان وأساس حياته الكريمة، فقال صلى الله عليه وسلم: (من بات آمنا فى سربه، معافا فى بدنه، عنده قوت يومه، فقد حِيزت له الدنيا بحذافيرها( [متفق عليه]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن من أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم) [رواه ابن ماجه].
ولقد أكد علماء الاقتصاد الإسلامى أن من مسئولية ولى الأمر فى الدولة الإسلامية تحقيق الأمن للناس وعدم ترويعهم، وكذلك توفير الحاجات الأصلية لهم من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وعلاج وتعليم، وتَرك أساليب وسبل ووسائل ذلك لكل زمان ومكان، وهذا من موجبات التنمية الاقتصادية.
ونخلص من الأدلة السابقة أن الإسلام اهتم بتحقيق الأمن والتنمية والرخاء للناس جميعا بصرف النظر عن اختلاف عقيدتهم وجنسياتهم ومذاهبهم وفكرهم، كما كفل لكل إنسان فى ظل الدولة الإسلامية الحياة الرغدة، كما حرم كافة صور الاعتداء على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وهذا كله من موجبات التنمية الاقتصادية وأن المساس بذلك يقود إلى التخلف، ويعتبر الإرهاب والبلطجة والعنف من أسباب التخلف والحياة الضنك.
وتأسيسا على ذلك، يجب على المتظاهرين والمعتصمين وعلى أى فصيل سياسى أو اجتماعى عدم المساس على الإطلاق بالنفس أو بالمال أو بالبنية الأساسية للدولة أو بأى شىء فيه ضررا للآخرين، تطبيقا للقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار" والقاعدة الشرعية: "ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، والقاعدة الشرعية: "مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة"، إن تطبيق هذه القواعد وغيرها من الموجبات الدالة على حب الوطن، والدعوة إلى الإصلاح يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال الموضوعى الرصين الخالى من التشدد والعنف.
♦ الإرهاب والعنف يقودان إلى التخلف الاقتصادى والشقاء والحياة الضنك
يجمع علماء الاقتصاد بصفة عامة والاقتصاد الإسلامى بصفة خاصة إلى أن الإرهاب والعنف يقودان إلى الخوف والفزع والقلق والخلل فى آليات المعاملات الاقتصادية وهذا يقود إلى التخلف والحياة الضنك، وتحليل ذلك من المنظور الاقتصادى كما يلى:
- إن الإنسان سواء كان عاملا أو صاحب عمل وهو لا يأمن حياته وحريته وعقله وماله، يعمل فى قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاج.
- إن رأس المال بطبيعته جبان وأشد خوفا وقلقا من العامل نجده يهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية حيث نجد خللا فى أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جميعا تقود إلى خلل فى آلية المعاملات الاقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية.
- والتخريب فى البنية الأساسية والاعتداء على الملكية العامة والتى تعد من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف يعد تدميرا للاقتصاد وتتطلب أموالا باهظة لإعادة بنائها وتعميرها وهذا كله على حساب الاستثمارات التنموية.
- كما أن التصدى للإرهاب والعنف ومحاربتهما يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة.
- كما أن انتشار الخوف والرعب وتعطل المواصلات وقطع الطرق ومنع الناس عن قضاء مصالحهم الضرورية، وقفل المصالح الحكومية وتعطيل الموانئ والمطارات.. ونحو ذلك بسبب حدوث عمليات إرهابية و بلطجة وعنف، يهدر الوقت والمال ويمنع تقديم المنافع الإنسانية والاجتماعية والخيرية.. وغيرها، وينجم عن ذلك خسائر لا تقوم بمال. ومن أبرز تلك الخسائر وهى مناط هذه المقالة: الخسائر الاقتصادية، والتى تتمثل بصفة أساسية فى الآتى:
? الخسائر المالية الناجمة من تدمير الأبنية والسيارات والفنادق والمحلات والمتاجر... بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف وتكلفة إعادة إعمارها.
? نقص فى الموارد السياحية بسبب هروب السياح الناجم من العمليات إرهابية وبلطجة وعنف، وتعتبر السياحة فى معظم الأحيان موردا رئيسيا للعملات الأجنبية التى تحتاج إليها الدولة فى تمويل التنمية، فكم من الأموال السياحية تُفقد بسبب الإرهاب والبلطجة وعدم الاستقرار!.
? ارتفاع تكلفة الأمن بسبب النفير العام لكافة أجهزة الدولة المعنية به والتى كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.
? الخسائر المالية فى المرافق الرئيسية التى أصيبت بالشلل التام بسبب أحداث الإرهاب والبلطجة والعنف من طرق ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة إعمارها أو إنشائها من جديد.
? تكلفة علاج المصابين بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف فى المستشفيات وغيرها، والتى كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الطبية والى تنمية موارد الدولة.
? تكلفة الوقت الضائع المهدر الناجم عن قطع الطرق والمواصلات ونحوها بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف، والذى كان من الواجب استغلاله فى العمل والإنتاج وقضاء مصالح الناس.
? ويُضاف إلى ما سبق الخسائر فى الأنفس التى تعد أغلى وأعظم خلق الله والتى كرمها الله، وحرم الاعتداء عليها، وكذلك تكلفة الألم النفسى والمعنوى فى قلوب الناس... وهذا كله لا يمكن ترجمته إلى مال.
ويجب على المتظاهرين والمعتصمين -حيث يندس وسطهم الإرهابيون والبلطجية- أن يدرسوا الجدوى الاقتصادية لما يقومون به من سلوكيات ويقارنون بين مكاسبهم وبين الخسائر التى تصيب الأفراد والأسر والدولة والمجتمع بسبب الإرهاب والعنف اللذين ينجما عن ذلك، وبالتأكيد فإن الخسائر أضعاف مضاعفة لما يظنون أنه مكسب.
♦ المسئولية تجاه إزالة الآثار الاقتصادية للإرهاب والعنف.
يجب تحويل العواطف والآلام النفسية والتعبير عن الإدانة الشديدة للإرهاب والعنف إلى أفعال وأعمال جادة صادقة ومخلصة للوطن حتى يمكن التصدى بحق لهما بعزيمة قوية، وبتضحية عزيزة، وبجهاد حتى ننتصر عليه، ونزيل آثاره المختلفة ومنها الاقتصادية السابق بيانها، وهذه ليست مسئولية الحكومة فقط، بل مسئولية كل مواطن عنده ولاء وانتماء لبلده، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: )كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته) [رواه مسلم].
ومن سبل إزالة الآثار الاقتصادية للإرهاب والعنف على سبيل المثال:
? التبرع لأسر الشهداء والمصابين، وهذا من الواجبات الدينية، ومن نماذج التكافل الاجتماعى التى حض عليها الإسلام، ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى }وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى{ [المائدة: من الآية 2]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى( [رواه البخارى ومسلم].
? توجيه جزء من زكاة المال للشباب الذين فقدوا مصادر كسبهم بسبب الإرهاب والعنف سواء كانوا عاملين أو أصحاب مهن أو حرف أو مشروعات صغيرة، ويدخل ذلك فى سهم الغارمين، فمن مصارف الزكاة التى أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم )... ورجل أصابته فاقة (مصيبة أو كارثة) حتى يقول ثلاثة من ذوى الحاجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة (الزكاة) حتى يصيب قواما من عيش...( [رواه أحمد ومسلم].
? مضاعفة العمل والإنتاج بحماس وحمية وبعزيمة لزيادة الإنتاج وتنمية الموارد حتى نعوض الخسائر الاقتصادية وإعادة البناء وتطويره إلى الأفضل، بنفس الحماس فى التعبير على المشاعر يكون الحماس أيضا فى الأعمال والأفعال، ولن يبنى وطننا إلا سواعد أبنائنا.
? إعادة النظر فى أولويات إزالة الآثار الاقتصادية للإرهاب والعنف من خلال إستراتيجيات مدروسة، ووفقا لضوابط شرعية والتى تتمثل فى: الضروريات فالحاجيات، وتأجيل الشروع فى الكماليات والترفيات والتحسينات لحين ميسرة.
? الاقتصاد فى النفقات على مستوى الفرد والأسرة والدولة حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية، والتصدى للفساد المالى بكل صوره وهذه من مسئوليات كافة المواطنين المخلصين ومن مسئولية كل التيارات السياسية حتى تنجو سفينة مصر وينجو كل المصريين ونصل إلى الاستقرار والرخاء.
? نشر الوعى الاقتصادى الإسلامى وقت الأزمات والذى طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون ومن تبعهم بإحسان وبرشد والذى يقوم على الاقتصاد فى النفقات، وتجنب الإسراف والتبذير، والادخار ليوم الحاجة، ومضاعفة الجهود والأعمال.
? بالإضافة إلى ما سبق يجب تجنب المعاصى والذنوب، وكذلك تجنب مخالفة شرع الله عز وجل والتوبة والاستغفار والإخلاص فى الدعاء كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ حيث ناجى ربه فقال: }رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدا آمِنا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ{ [البقرة: من الآية 126].
المنهج الإسلامى للتصدى للإرهاب والعنف
لا تتحقق التنمية إلا من خلال الأمن، ولن يتحقق الأمن إلا بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وكافة الشرائع السماوية، ولن يطبق ذلك إلا بوجود سياسات وأسس ونظم وآليات موضوعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع تحقق للمواطن: حفظ الدين والنفس والعقل والعِرض والمال، وهذا هو المنهج السليم لتجنب أسباب الإرهاب والعنف وتحقيق الرخاء الاقتصادى والاجتماعى المنشود.
ومن موجبات ما سبق ما يلى:
? منع كافة صور المساس بالعقائد، أى حماية العقيدة لكل إنسان سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما.
?. تجنب الاعتداء على النفس والمحافظة على كرامتها وعزتها وحقوقها المشروعة.
? تجنب الاعتداء على العقل والمحافظة على فكر الإنسان وحماية حرية الرأى والتفكير فى إطار المشروعية.
? تجنب كافة صور هتك الأعراض والسبل المؤدية إلى ذلك، وصيانة أسرار الناس.
? تجنب كافة صور الاعتداء على المال ومنها الرشوة والسرقة والتدليس والغش والتدليس والتكسب من الوظيفة دون حق والكسب دون حق والاختلاس ونحو ذلك.
? احترام الدستور والقانون من جميع فئات المجتمع والمحافظة على هيبة الدولة المسئولة عن المواطنين وتحقيق مطالبهم بالعدل.
ولن تتحقق الموجبات السابقة إلا من خلال تطبيق شرع الله عز وجل القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى{ [طه: من الآية123]، وقوله تبارك وتعالى: }قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِى بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [المائدة: 15 ، 16].