وداعا إهمال مدن "القناة"

* قرارات الرئيس بداية لمواجهة إهمال الأنظمة السابقة لأهالى المدن الباسلة
* خبراء: 100 ألف فرصة عمل مرتقبة لبورسعيد توفرها المنطقة الحرة
* تخصيص 400 مليون جنيه والمنطقة الحرة.. خطوة مهمة لإعادة الحقوق لأصحابها
* 2 مليار جنيه ضرائب متوقعة من السلع المتداولة
أكد خبراء اقتصاد أن تقديم الرئاسة مشروعا قانونا إلى مجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، سيعيد الحياة إلى المدينة الباسلة، التى عانت من قرار النظام السابق بإغلاق المنقطة الحرة بالمحافظة.
وأشاروا إلى أن تنمية بورسعيد ستوفر نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل، وتوفير إيرادات للدولة بنحو 2 مليار جنيه.
كانت رئاسة الجمهورية، أعلنت أمس الأول، تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص 400 مليون جنيه من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث؛ وهى بورسعيد والإسماعيلية والسويس.
قال د. محمد حسن -أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة حلوان-: إن عودة المنطقة الحرة لبورسعيد سيساعد على خفض نسبة البطالة فى هذه المحافظة، بما سيسهم فى توفير نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وتوقع حسن عودة الحركة التجارية الداخلية للمنطقة بشكل كبير على الأقل خلال السنة الأولى من تفعيل القانون، وإنعاش حركة السياحة، ومنع حركة التهريب.
وأشار إلى أن عودة المنطقة الحرة لبورسعيد ستؤدى إلى إقامة مشروعات قومية ضخمة تسهم فى تقوية البنية التحتية وإقامة منتجعات سياحية، بالإضافة إلى انتعاش تجارة الترانزيت وارتفاع حجم تداول العملة.
وفى هذا السياق، قال حمدى عبد العظيم -عميد أكاديمية السادات الأسبق، الخبير الاقتصادى-: إن عودة المنقطة الحرة سيساعد بشكل كبير على انتعاش المنطقة اقتصاديا، وسيسهم فى إدخال أكثر من 2 مليار جنيه للدولة سنويا من عملية الضرائب التى ستفرض على البضائع حال إدخالها إلى المحافظات الأخرى، بخلاف العائد الأساسى على أهالى المنطقة.
من جانبه، أكد د. وليد عبد الغفار -المنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس- أنه جار وضع المخططات العامة والتفصيلية لتنمية الإقليم ليصبح محورا لوجيستيا وصناعيا عالميا.
وقال عبد الغفار: إن هناك اهتماما بمدن القناة، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن طرح محطة حاويات ثانية شرق بورسعيد باستثمارات تبلغ 3.8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن هذه المحطة ستخدم المنطقة الصناعية الموجودة بالمنطقة، مضيفا أن طرح هذه المحطة سوف يكون من خلال نظام تخصيص 75% للشركات المصرية، وال 25% الباقية للشريك الأجنبى من أجل التسويق العالمى للمشروع والاستفادة من الخبرة العالمية فى مجال النقل واللوجستيات وتطوير نظم التشغيل.
وأضاف أن المشروع ينفذ على ثلاث مراحل خمسية، حيث من المتوقع أن تصل عدد فرص العمالة المباشرة فى المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع 2012 – 2017 حوالى 216 ألف فرصة، موزعة على ثلاثة مراكز أساسية؛ هى شرق بورسعيد ووادى التكنولوجيا والعين السخنة، مؤكدا أن حجم الاستثمارات المتوقعة حوالى 45 مليار دولار.
وتابع عبد الغفار أن د. طارق وفيق -وزير الإسكان- يعقد لقاءات مستمرة مع الوزراء والمحافظين المعنيين بالمشروع من أجل الاتفاق على أسلوب إدارة منطقة وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية، التى تعد أحد المحاور المهمة فى تنمية إقليم قناة السويس، والعمل على تحديث المخطط العام للمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا، التى تبلغ 3030 فدانا، بالإضافة إلى شبكة البنية الأساسية.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب والأجانب طلبوا الاطلاع على الفرص الاستثمارية المعروضة فى المشروع، وأبدوا استعدادهم للاستثمار فى المشروع، موضحا أن من بين هؤلاء المستثمرين شركات صينية كبرى وأوروبية وعربية.