«صحة الشورى» تؤكد قرب الانتهاء من صياغة قانون الكادر

قال الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام بنقابة أطباء مصر: إن اجتماع هيئة مكتب النقابة ولجنة الصحة بمجلس الشعب، مساء أمس، ناقش ملف الكادر وعرض أعضاء لجنة الصحة ما تم التوصل إليه، حيث تمت مناقشة المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة على موقعها مع ملاحظات اللجنة القانونية بالنقابة على المقترح والتي أرسلتها للمجلس، بالإضافة لدراسة القانون الأصلي الذي أعدته النقابة وقدمته للوزارة، وإضافة الإيجابيات الموجودة به، وأكدوا أنهم اقتربوا من الانتهاء من صياغة المشروع.
وقال أعضاء لجنة الصحة: إنهم بدءوا بمناقشة مشروع الوزارة قبل أن يصل إليهم بصورة رسمية من الحكومة؛ إيمانا منهم بأهمية المشروع وأنهم مصرون على تقديمه وإقراره قبل بداية العام المالي الجديد، حتى وإن لم يحيله مجلس الوزراء للشورى، ولأنه من حق لجنة الصحة أن تقدم مقترحا بقانون لهيئة مكتب المجلس لتحيله إلى الجلسة العامة.
وأضاف لطفي "وأجمع الحاضرون على أنه من المصلحة العامة تقديم الحكومة مشروع القانون؛ لأنه في هذه الحالة يكون له الأولوية التشريعية، ويؤكد توافر الاعتماد المالي للمشروع، واتفق النواب مع مجلس النقابة أن يقوم كل طرف بالضغط على الحكومة؛ من أجل سرعة دراسة مصادر تمويل القانون وتحويله لمجلس الشورى.
وبين أنه تم الاتفاق على تقديم طلب مناقشة للحكومة حول تأمين المستشفيات، ويقوم بتقديمه د. سيد هيكل عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة السابق، وتقديم اقتراح بتغليظ العقوبة في حالات الاعتداء على المستشفيات أو تحويل العقوبة إلى جريمة بلطجة، ويقوم بتقديم الطلب لمجلس الشورى د. أمير بسام عضو المجلس، بالإضافة إلى تقديم اقتراح بتحويل بروتوكول الاتفاق الموقع بين وزارات الصحة والتعليم العالي والداخلية إلى قانون بتكوين هيئة لشرطة المؤسسات الصحية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي أجرته، مساء أمس الثلاثاء، النقابة العامة لأطباء مصر مع الأطباء ولجنة الصحة بمجلس الشورى، والذين وجهت لهم النقابة دعوتها للاجتماع لمناقشة القضايا التشريعية الملحة للأطباء، وشمل جدول الأعمال كادر المهن الطبية والاعتداء على المستشفيات ومنع حبس الأطباء احتياطيا في القضايا المهنية.
وبين مقرر لجنة الإعلام والنشر أن الاجتماع استمر لأكثر من 3 ساعات, وحضره ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة والوسط والنور، وناقش الحضور البندين الأول والثاني، وتم تأجيل البند الثالث لوقت لاحق نظرا لطول النقاشات في الموضوعين الأولين، حيث تم مناقشة ملف الاعتداء على المستشفيات والأسباب المؤدية للظاهرة مع التركيز على المطالب التشريعية.