وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"الجيل" لإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002، والذي يلغى العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة وما تلاه من تعديلات. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار محمد طوسون باعتبار اللجنة هى القائمة بأعمال لجنة "الاقتراحات والشكاوى". وتنص الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من النواب على عودة العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث نص مشروع حزب "الوسط" على إعفاء جميع السلع والبضائع من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يمنح الزائر الواحد لبورسعيد إعفاء جمركيا لبضائع وسلع في حدود 500 جنيه مرة واحدة سنويا ..وتنشأ منطقة حرة صناعية ومنطقة خدمات لوجستية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية. كما يقضى اقتراح "الوسط" أيضا بمضاعفة الحصص الاستيرادية للسلع والبضائع المقررة لمدينة بورسعيد وتحدد قيمة الزيادة السنوية عن طريق مجلس الوزراء على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 في موعد غايته 30 يونيو 2015. كما طالب أربعة من نواب من حزب "الحرية والعدالة" فى اقتراح مماثل بمنح كل زائر لمحافظة بورسعيد إعفاء من الرسوم الجمركية لبضاعة بمبلغ لا تزيد عن ألف جنيه مرة واحدة في السنة مع عودة بورسعيد منطقة حرة صناعية تجارية كاملة. وقال حسين زايد، ممثل حزب الوسط ونائب بورسعيد، المعتصم بالمجلس منذ أمس الأول: "إننا نريد أن تتحول بورسعيد إلى منطقة صناعية في شرق التفريعة إلى جانب كونها منطقة حرة تجارية وهو مطلب شعبى منذ سنوات طويلة"، مطالبا بإلغاء رسم الوارد للقضاء على عمليات التهريب. وقال محمد صادق، رئيس لجنة النقل ونائب بورسعيد: إن المحافظة عانت طويلا في ظل النظام السابق وآن الأوان لكي تعود إلى مكانتها. يأتى ذلك فيما أكد نائب بورسعيد المعتصم بمجلس الشورى منذ أمس الأول حسين زايد أنه مستمر فى اعتصامه، وقال قبل بدء الجلسة العامة للمجلس أمس أنه لن يحضر الجلسة إلا إذا ناقشت قضية بورسعيد إلا إذا ناقشت الجلسة قضية بورسعيد. وكشف النائب المعتصم أن د. أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، تدخل للتوسط فى تحديد موعد آخر للقائه بقنديل سيتم الاتفاق عليه. وأوضح عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أنه مدعوم من قبل الحزب وزملائه بالهيئة البرلمانية.