تأجيل دعوى عزل النائب العام الحالي لجلسة 12 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامى طارق محمود ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي؛ للمطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وذلك لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالي لجلسة 12 مارس القادم .
وقال طارق في دعواه: إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات يبدأ من صدور هذا القرار وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام، والتي تنتهي مدته القانونية فى 2016، مشيرا إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية؛ لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه؛ لكونه تدخلا سافرا فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وأضاف طارق في دعواه أن رئيس الجمهورية لا يملك بأي حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا، وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعي، وذلك لأن منصب النائب العام في جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستوري الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائيا؛ لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائيا؛ منعا لتدخل السلطة التنفيذية والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب وهو منصب غير قابل للعزل، زهز محصن قضائيا ليباشر أعماله القضائية دون أى تأثير أو ضغط فى أي من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذي صب جام غضبه باتجاه النائب العام الشرعي .