أجلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت، نظر قضية حرق مبنى الضرائب العقارية والمتهم فيها 33 شخصًا بتهمة الضلوع فى حريق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التى اندلعت عقب مذبحة بورسعيد لجلسة 16 مارس المقبل لحين الفصل فى التظلمات المقدمة من المتهمين الذين لم يشملهم قرار العفو الرئاسى. ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظائفهم. كانت النيابة العامة أعلنت أسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي رقم 89 لسنة 2012، وقد أثار بيان النيابة بالعفو عن 14 متهما فقط دون باقي المتهمين غضب هيئة الدفاع والأهالي الحاضرين بالقاعة، وأشار الدفاع إلى ضرورة أن يشمل قرار العفو جميع المتهمين دون استثناء لأنهم غير متهمين فى وقائع قتل عمد وفقا لنصوص قرار العفو الذي تنص مادته الأولى على العفو عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيها، والتي تم ارتكابها بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012. وطلب الدفاع من المحكمة أجلا لتقديم تظلمات إلى مكتب النائب العام عن المتهمين والبالغ عددهم 19 متهمًا لم يشملهم قرار العفو، والتى أكدوا للمحكمة بأنها لم يتم الفصل فيها حتى الآن.