"المجتمعات العمرانية" تقر تيسيرات جديدة للمستثمرين

أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المسئولة عن الأراضى بوزارة الإسكان تيسيرات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال، المخصصة لهم قطع أراض ذات المساحات الصغيرة التى تصل إلى حوالى 8400م بنشاط سكنى وإدارى وتجارى وخدمى، بحيث تم مد فترة استخراج التراخيص لكافة الأراضى ذات المساحات الصغيرة التى انتهت مهلة البناء المحددة لها نهاية مارس المقبل، على أن يتم منحهم مهلة إضافية أخرى تمتد حتى نهاية سبتمبر فى حالة إثبات الجدية، مع جدولة مستحقات الهيئة على المستثمرين المخصص لهم قطع أراض أكثر من8400م وحتى 1500 فدان.
وشملت التيسيرات الجديدة التى أقرتها الهيئة للحاصلين على أراض بمساحات تصل إلى 8400م2، منح المستثمرين الذين قاموا باستصدار التراخيص وانتهت مدة البناء المحددة لهم، ولم يتمكنوا من الانتهاء من البناء مهلة إضافية تنتهى بنهاية شهر سبتمبر من العام الجارى، بالإضافة إلى تطبيق هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى تم إلغاؤها؛ بسبب عدم استخراج التراخيص أو إثبات الجدية فى المواعيد المحددة، مشترطة الهيئة أن تكون الأرض فى حوزة العميل أو الجهاز ولم يتم التعامل عليها بعد الإلغاء للغير.
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه التيسيرات لا تطبق على أى حالات توجد على أصحابها حاليا أية مستحقات مالية لم يسبق سدادها فى تواريخ استحقاقها إلا بعد سدادها كاملة فور إخطاره.
وشملت التيسيرات المخصصة للمستثمرين الحاصلين على أراض أكثر من8400م2 وحتى 1500 فدان والمتعثرين فى السداد جدولة مستحقات الهيئة للأقساط المستحقة قبل 1/1/2011 بالتساوى على 6 أقساط ربع سنوية لمدة 18 شهرا ابتداء من 1/3/2013 مضافا إليها الفائدة وفقا للعائد المعلن فى البنك المركزى.
وقررت الهيئة تأجيل سداد الأقساط المستحقة من 1/1/2011 حتى 1/8/2013 كقسط أخير، على أن تحمل هذه الأقساط بالعائد المعلن من البنك المركزى ويكون سداده بالنسبة للأقساط التى استحقت حتى 1/11/2012 على أن يتم احتساب العائد المستحق عليها من تاريخ استحقاق القسط حتى 1/8/2013 ويتم سداده بالتساوى على 8 أقساط شهرية اعتبارا من 1/1/2013 حتى 1/8/2013، وبالنسبة للأقساط التى تستحق بعد 1/11/2012 حتى1/8/2013 يتم سداد الفوائد المستحقة عليها فى تاريخ استحقاق القسط.
وأوضحت أنه فى حالة إذا كانت هذه الأقساط المستحقة لها الفترة من 1/1/2011 حتى 1/8/2013 قسط أخير؛ فإنه يتم سداد القسط على 6 أقساط ربع سنوية اعتبارا من 1/8/2013 مع تحميله بالعائد المعلن من البنك المركزى اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.
واشترطت الهيئة شروطا عدة لاستفادة المستثمر من هذه التيسيرات حددتها فى ضرورة أن تكون الأرض غير ملغاة التخصيص، فيما عدا الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم السداد، طالما كانت مدة التظلم من القرار ما زالت سارية، أو تم تقديم التظلم خلال المهلة القانونية ولم يتم البت فيه، وأن يقدم العميل شيكات بنكية بالمبالغ المجدولة، وأن يلتزم المستثمر بإثبات الجدية من خلال إبرام العقد أو استلام الأرض أو استصدار القرار الوزارى أو تنفيذ المشروع.
وشملت الشروط أن عدم سريان هذه التيسيرات على أراضى المشروع القومى للإسكان، وأن لا ينسحب إثر هذه التيسيرات على ما تم سداده من قبل، ويخير المستثمر التمتع بالتيسيرات المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسة 6/6/2012 بين أن يطبق على المتبقى عليه وفقا للتيسيرات السابقة من الاستمرار بها، أو الاستفادة بالتيسيرات الجديدة، وعدم سريان هذه التيسيرات على الأراضى الملغاة، التى أصبحت فى حوزة الجهاز أو المرفوع عنها قضايا، وما زالت متداولة أمام المحاكم ولم يصدر فيها حكم نهائى إلا فى حالة التنازل عن تلك القضايا.