إخلاء سبيل زكريا عزمي بضمان محل إقامته

قررت جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حامد حسنين بقبول التظلم المقدم من الدكتور زكريا عزمي، رئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي، في ضوء الحكم الصادر أمن محكمة النقض بإعادة محاكمته فى قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضى فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
واستند جميل سعيد دفاع عزمي في طلب إخلاء سبيله، إلى نص المادة 143 من القانون رقم 145 الصادر عام 2006، بعدم جواز حبس متهم احتياطيا على ذمة المحاكمة في قضية جنائية، لأكثر من 18 شهرا، منذ بدء حبسه وحتى صدور حكم نهائي في القضية، وهى المدة التي تجاوزها عزمي في السجن، ووصلت حاليا إلى 22 شهرا، رغم عدم صدور حكم نهائي غير قابل للطعن في القضية.
وحضر عزمي الجلسة، وتم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة كما حضر عبد المنعم حلاوة شقيق زوجته والمحكوم عليه بالسجن سنة في نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما حضر عدد من أقاربه وأصدقائه بالجلسة وعدد كبير من المحامين.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
كما تضمن الحكم معاقبه شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع .