صحفيون يحملون مجلس النقابة مسئولية المأزق القانوني للانتخابات

حمل صحفيون مجلس النقابة الحالي مسئولية المأزق القانوني حول موعد الانتخابات، خاصة وأن حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس الأحد حدد مدة الدورة النقابية للنقيب والمجلس بعامين ينتهيان في أكتوبر المقبل، غير أن قانون النقابة يشترط إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية في الجمعة الأولى من شهر مارس، ما يتسبب في فجوة مدتها 4 أشهر عقب انتهاء مدة المجلس الحالي في أكتوبر.
من جانبه، أكد القيادي النقابي رجائي الميرغني أن مجلس نقابة الصحفيين هو من أوقع أبناء المهنة في هذا المأزق؛ نظرا لحالة الارتباك الناجمة عن تحديد موعد الانتخابات ثم وقفها بموجب حكم القضاء الإداري، لافتا إلى أنه كان أمرا طبيعيا وبديهيا بعد زوال قانون 100 وبدء تفعيل قانون النقابة أن يلجأ المجلس لجهة الاختصاص القانونية لتفتي بالأولى بالتطبيق موعد الانتخابات أم حق النقيب وأعضاء المجلس في استكمال مدتهم القانونية.
وأضاف في تصريح خاص ل«الحرية والعدالة، أن كافة أعضاء الجمعية العمومية علموا بمخاطبة النقيب لمجلس الدولة لاستفتائه على موعد الانتخابات، ثم فوجئنا في يناير بإجراء القرعة العلنية لخروج 6 من الأعضاء، والدعوة لانتخابات في الجمعة الأولى من مارس دون عرض رد مجلس الدولة، قائلا: "من الواضح أنهم لم يحرصوا على انتظار الرأي القانوني".
وشدد على أن المأزق القانوني الذي تواجهه النقابة الآن يضاف لسلسة الإخفاقات للمجلس الحالي، مشيرا إلى أن الأصح أن يستكمل الأعضاء والنقيب مدتهم مع نهاية أكتوبر، وأن تتاح الفرصة لمد أعمال المجلس الحالي من نهاية أكتوبر وحتى مارس؛ باعتبار أن ذلك عرف نقابي تكرر قبل ذلك، مع العلم أن كافة القرارات التي سيتخذها المجلس في تلك الفترة ستكون سليمة، ومن الأفضل انتظار إجراء الانتخابات في مارس 2014.
وأوضح أن قانون النقابة "مهلهل" وخارج الخدمة والزمن، وعلى رأسه المواد الخاصة بتنظيم الانتخابات، ووصفها بأنها غير منطقية، فهي تتناسب مع نقابة عدد أعضائها 100 عضو رغم أن النقابة الآن بها 7 آلاف عضو، ما يدفع باتجاه حاجتنا لقانون عملي متكامل من جديد وليس فقط إعادة صياغة لقانون النقابة الحالي.
وأشار إلى أنه من الممكن الاستفادة من الفترة ما بين مارس وحتى نهاية أكتوبر في الانتهاء من مشروع قانون جديد للنقابة يشمل صياغة محكمة لمواد الانتخابات وغيرها، وعرضها على مجلس الشعب فور تشكيله لمناقشته وإقراره، موضحا أن مجلس النقابة ارتكب مخالفة لمعايير وتقاليد الممارسة النقابية حينما خرج مقرر لجنة التشريعات حاتم زكريا بمسودة قانون جديد للنقابة، دون عقد جلسات استماع حوله أو عرضه على الجمعية العمومية لرصد ملاحظاتها على القانون السابق.
وطالب بتشكيل لجنة نقابية لإعداد صيغة قانونية تنتهي من عملها بتلك الآلية قبل أكتوبر المقبل.
الأمر ذاته اتفقت معه حركة "صحفيون من أجل الإصلاح"، حيث دعت إلى سلك المسلك القانوني والقضائي والتشريعي لوضع أسس واضحة لمواجهة عوار قانون النقابة الصحفيين في ضوء الحكم، بما يتلامس مع العمل النقابي في الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان النقابة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة في المجلس لإعادة التوزان والاتزان له.
وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا عقب حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات أعلنت فيه احترامها لحكم القضاء، وعزمها استخدام الحق القانوني في الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضحت النقابة في بيانها، أنها تثق في انتصار الإدارية العليا لصحيح القانون وحق جموع الصحفيين في الحفاظ على انتظام العملية الديمقراطية في نقابتهم، وإجراء الانتخابات حسب المواعيد المقررة في قانون النقابة رقم 76 لعام 1970.
وأضاف البيان أنه رغم مصلحة أعضاء مجلس النقابة الحالي في البقاء بمواقعهم لشهور قليلة مقبلة، إلا أنهم تنازلوا عن تلك المصلحة عندما أصدر قراره بالإجماع بإجراء الانتخابات طبقا لقانون النقابة انحيازا للديمقراطية وإعلاء لمصلحة جموع الصحفيين.