«تشريعية الشورى» توافق على نظر المجلس 5 قوانين للحد الأقصى للأجور

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى بصفتها لجنة مقترحات وشكاوي على 5 اقتراحات بمشروعات قوانين بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والمقدمة من حزب النور من خلال النائبين أحمد يوسف خليل وصلاح عبد المعبود، وكذلك مشروع القانون المقدم من حزب الوسط ومقدمه حسين السعيد زايد ومشروع حزب الجيل المقدم من النائب ناجى الشهابى ومشروع الحرية والعدالة المقدم من النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى.
ينتظر أن تقوم الجلسة العامة بإحالة مشروعات القوانين الخمسة إلى لجنة الشئون الدستورية لمناقشتها ثم تقوم بإحالتها مرة أخرى إلى الجلسة العامة بعد مناقشته جميع مواد القوانين والموافقة عليها بعد دمجها في قانون واحد.
ووفقا للتعديلات الجديدة الواردة بمشروع القانون المقدم من اللجنة المالية يطبق الحد الأقصى للأجور على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، حيث تنص المادة الأولى في مشروع القانون على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في أجهزة الدولة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر أو أي من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها، وذلك سواء كان ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا.