وزير الداخلية: إذا انهارت الشرطة ستتحول مصر إلى دولة ميليشيات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني خالص وهو ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وأمان المواطن المصرى ومؤسسات الدولة، محذرا من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى دولة ميليشيات، مشددا على أنه إذا كانت استقالته ستريح الشعب المصري، فإنه على استعداد لتقديمها فورا.
وأوضح إبراهيم، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم السبت بديوان عام وزارة الداخلية، أن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير شهدا أمس مظاهرات سلمية فى إطار ما أطلق عليه (جمعة الخلاص)، ولكن فوجئت القوات فى تمام الساعة الخامسة والنصف بقيام بعض الأفراد المشاركين فى المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين المعينين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهورى وإدخال المجندين الى داخل القصر لتفادى حدوث أى مناوشات مع المتظاهرين".
وتابع وزير الداخلية :"أن هؤلاء الأفراد الذين يقدر عددهم بحوالى 300 شخص أصروا على التعدى على قصر الاتحادية وإلقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم 4، مما دفع قوات الأمن الى استخدام هراوات المياه لمحاولة تفريقهم، إلا أنهم استمروا فى اعتدائهم على القصر الذى يعد رمزا للدولة، فاضطرت قوات الأمن المركزى إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعاد المتظاهرين بعيدا عن محيط القصر".
وشدد الوزير على أن هناك بعض العناصر التى تصر على احداث حالة من الفوضى بالشارع المصرى، الذى يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من 25 يناير الماضى وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة فى البلاد حاليا.
وحول المشهد الذى تناقلته وسائل الإعلام أمس حول اعتداء مجموعة من قوات الأمن المركزى على أحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية، قال "فوجئت بعد عودتى من محيط قصر الاتحادية لتفقد موقع الأحداث بهذا المقطع، وشعرت بالاستياء الشديد وأمرت بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق واستجوبت المجنى عليه، بالإضافة إلى أننى أحلت الواقعة إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق فى الشق الإدارى، وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، وتبين من أقوال المجنى عليه أمام النيابة أنه كان موجودا بالمصادفة بمحيط القصر وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيرى الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة فى قدمه وتبين انه مصاب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزى وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه فى المدرعة، وعلى الرغم من ذلك فان أسلوب اصطحابه من الأرض إلى المدرعة كان به تجاوز".
وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة بأى قرار من النيابة العامة باعتبارها جهة محايدة، كما أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمه له بمستشفى الشرطة، وقال "عقب خروجه بسلامة الله تعالى سأستقبله بمكتبى للاعتذار له عما تعرض له من إهانة".
وحول مطالبة بعض القوى السياسية والثورية بضرورة إقالة وزير الداخلية، قال اللواء إبراهيم: "أنا توليت مهام الوزارة فى ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها إلا حفاظا على جهاز الشرطة، ولكن إذا كانت استقالتى ستريح الشعب المصرى، فأنا على استعداد لتقديمها فورا".