وزير الداخلية : إذا انهار جهاز الشرطة ستتحول مصر الى دولة ميليشيات ..

اكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة هو جهاز وطني خالص و هو ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وآمان المواطن المصرى، محذرا من أنه إذا إنهارت الشرطة فستتحول مصر الى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، ومؤكدا فى الوقت نفسه أن جهاز الشرطة هو جهاز أمني وطني يعمل فقط لصالح أمن المواطن امصرى وليس لصالح أى فصيل سياسى.
وأوضح اللواء إبراهيم فى مؤتمر صحفى عقده مساء السبت بديوان عام وزارة الداخلية أن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير شهدا أمس مظاهرات سلمية فى إطار ما أطلق عليه (جمعة الخلاص)، والتى دعت اليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والثورية وقادتها بعض الرموز السياسية والثورية، وتم بناء على استراتيجية الوزارة تعيين الخدمات الأمنية الازمة لتأمين تلك المظاهرات عن بعد لضمان عدم اندساس العناصر المثيرة للشغب بها.
وأضاف أن قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية قامت بفتح الطريق بشارع الميرغنى أمام المتظاهرين نظرا لسلمية التظاهرات وتم وضع خدمات أمنية بسيطة على أبواب القصر، ولكن فوجئت القوات فى تمام الساعة الخامسة والنصف بقيام بعض الأفراد المشاركين فى المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين المعينين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهورى وادخال المجندين الى داخل القصر لتفادى حدوث أى مناوشات مع المتظاهرين.
وتابع وزير الداخلية أن هؤلاء الأفراد الذين يقدر عددهم بحوالى 300 شخص أصروا على التعدى على قصر الاتحادية والقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم 4 ، مما دفع قوات الأمن الى استخدام هراوات المياه لمحاولة تفريقهم، الا انهم استمروا فى اعتدائهم على القصر الذى يعد رمزا للدولة،فاضطرت قوات الأمن المركزى الى اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة إبعاد المتظاهرين بعيدا عن محيط القصر.
وأشار الى وقوع عمليات كر وفر بين قوات الأمن والعناصر المثيرة للشغب بشارع الأهرام، لافتا الى قيام تلك العناصر باطلاق أعيرة خرطوش وكباسات البلى على القوات، مما أدى الى إصابة 15 ضابطا ومجندا من بينهم ضابط أصيب بالخرطوش أسفل عينه، بينما تمكنت القوات من ضبط 11 من مثيرى الشغب بعد أن استمرت عمليات الكر والفر مع تلك العناصر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على الرغم من مناشدة وزارة الداخلية للمتظاهرين بالتعبير السلمى عن رأيهم خلال المظاهرات
وشدد وزير الداخلية على أن هناك بعض العناصر التى تصر على احداث حالة من الفوضى بالشارع المصرى، الذى يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من 25 يناير الماضى وحتى الآن، من بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة فى البلاد حاليا.
وحول المشهد الذى تناقلته وسائل الإعلام أمس حول اعتداء مجموعة من قوات الأمن المركزى على أحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية، قال "فوجئت بعد عودتى من محيط قصر الاتحادية لتفقد موقع الأحداث بهذا المقطع، وشعرت بالاستياء الشديد وأمرت بإحالة الواقعة الى النيابة العامة التى تولت التحقيق واستجوبت المجنى عليه، بالإضافة اننى أحلت الواقعة الى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق فى الشق الإدارى...وسأعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه .. وتبين من أقوال المجنى عليه أمام النيابة انه كان متواجدا بالصدفة بمحيط القصر وقت الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، ووقع بينه وبين بعض من مثيرى الشغب مشاجرة تم خلالها تجريده من ملابسه، ثم شعر بسخونة فى قدمه وتبين انه مصاب بطلق خرطوش بقدمه، ومع اندفاع عساكر الأمن المركزى وقت الكر والفر وجدوه ملقى على الأرض وحاولوا وضعه فى المدرعة، وعلى الرغم من ذلك فان أسلوب اصطحابه من الأرض الى المدرعة كان به تجاوز".
وشدد وزير الداخلية على التزام الوزارة بأى قرار من النيابة العامة باعتبارها جهة محايدة، كما أنه أصدر توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمه له بمستشفى الشرطة..وقال عقب خروجه بسلامة الله تعالى سأستقبله بمكتبى للاعتذار له عما تعرض له من إهانة.
وحول اندساس عناصر من حركة المقاومة الاسلامية "حماس" خلال احداث العنف التى شهدتها بورسعيد مؤخرا، نفى وزير الداخلية اندساس عناصر من حركة حماس بين صفوف العناصر التى حاولت اقتحام سجن بورسعيد العمومى..كما نفى ما تردد عن مسؤلية الشرطة عن قتل اى من متظاهرى بورسعيد .. مؤكدا ان الطب الشرعى سيثبت ذلك.
وفيما يتعلق بالقاء القبض على المجموعة التى أطلقت على نفسها اسم (البلاك بلوك)، قال وزير الداخلية إن جهاز الأمن الوطنى يتولى حاليا دراسة ملف البلاك بلوك لتحديد هويات تلك العناصر والعمل على ضبطها .
وحول مطالبة بعض القوى السياسية والثورية بضرورة إقالة وزير الداخلية، قال اللواء إبراهيم " أنا توليت مهام الوزارة فى ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها الا حفاظا على جهاز الشرطة، ولكن إذا كانت استقالتى ستريح الشعب المصرى، فأنا على استعداد لتقديمها فورا".