د. نادية زخارى وزيرة "البحث العلمى" ل"الحرية والعدالة": مصر ال 14 عالميا فى براءات الاختراع

كشفت الدكتورة نادية زخارى، وزيرة البحث العلمى، أن ميزانية البحث العلمى تضاعفت 3 مرات خلال العام ونصف الأخيرة لتصل إلى نحو 1.3 مليار جنيه.
وقالت زخارى فى حوار ل"الحرية والعدالة": إن معدل براءات الاختراع ارتفع بشكل ملحوظ وحازت مصر المرتبة 14على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن مصر حصدت المركز الرابع على مستوى دول حوض البحر المتوسط فى البحث العلمى، والأربعين على مستوى العالم.
وإلى نص الحوار :
* دائما ما يواجه البحث العلمى فى مصر عوائق مالية، فما ميزانية البحث العلمى؟
الميزانية زادت 3 أضعاف بدءا من يوليو 2011 حتى يومنا هذا، وهى الوزارة الوحيدة التى زادت ميزانيتها وهو ما نعتز به.
وتبلغ موازنة الوزارة حاليا 1.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأموال الخارجية وهى بالطبع ليست ثابتة. واعتماد الوزارة لا يكون على الموازنة فقط، وإنما هناك مصادر أخرى مثل المنظمات الأهلية والتعاون الدولى. كما أن الأبحاث التى تنتجها الوزارة تعود عليها بالأموال من الجهات التى تستفيد من تلك الأبحاث بشكل يعود على الباحث الذى يعد صاحب المشروع.
* وكيف يتم الارتقاء بالمراكز البحثية والوصول إلى المنافسة عالميا؟
الدولة ترعى البحث العلمى وتهتم به اهتماما بالغا، ولقد ارتفع مستوى البحث العملى لدينا على مستوى العالم حيث حصدنا المركز الرابع على مستوى دول البحر الأبيض المتوسط والأربعين على مستوى العالم. كما أن هناك تمويلا واسعا لمراكز التميز والتى يقدم الباحثون فيها رؤيتهم وما يحتاجونه حتى يخرجوا بأفضل ما لديهم من ابتكارات واختراعات ويصل التمويل للمركز الواحد إلى 10 ملايين جنيه، طبقا لمدى ما يحققه المركز من دخل. وتمويلنا يعتمد على قاعدة التنافسية للمراكز حيث قد تقدم لنا 149 مشروعا بحثيا من عدة مراكز سنختار تمويل 20 بحثا .
* هل هذه المراكز البحثية كلها تتبع الوزارة؟
اهتمامنا لا يقع ضمن نطاق المراكز البحثية التابعة للوزارة فقط، وإنما يمتد لكافة المراكز التابعة لأية وزارة على مستوى الدولة. والوزارة تدعم المشاريع البحثية والتى تتكلف بدءا من 50 ألف وحتى مليون جنيه، بالإضافة إلى تدعيم المعاهد بما يلزمها من أجهزة ضرورية.
وكان من أهم ما قامت به الوزارة هو مراعاة المستوى المادى للباحثين خلال العام الماضى، كما أن هناك تبادلا بين العلماء فى مصر والعلماء فى الخارج، بالإضافة إلى تعاملنا مع العلماء المصريين فى الخارج، حيث طلبت من وزارة الخارجية أن تعطينى أسماء العلماء فى الخارج كى نتواصل معهم.
وهناك العديد من العلماء المهاجرين الذين يتواصلون معنا بشكل مباشر دعما للبحث العلمى فى مصر، وكان هناك 3 مؤتمرات اثنان منهم كانا فى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مؤتمر بجامعة القاهرة لجمع العقول المهاجرة ولا شك أن هذا التواصل يؤتى بنتائج إيجابية على البحث العلمى فى مصر.
* اتبعتم سياسة تقشف، ألا يتعارض ذلك مع متطلبات الإنفاق على البحث العلمى؟
التقشف الذى قمنا به تعلق بوقف الرواتب المبالغ فيها وقمنا على الفور بتخفيضها بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات بعض غير المنتجين بالوزارة، وأصدرنا منشورا بمنع استخدام أكثر من سيارة.كما قمنا بوقف النفقات فى كافة أشكال الرفاهية، بالإضافة إلى عمل الصيانة الدورية، حيث أن الوزارة لا تلجأ إلى تكهين الأجهزة التى تحتاج إلى صيانة، على خلاف ما كان يتم فى الماضى.
*ما وضع مصر فيما يخص براءات الاختراع؟
لقد زادت براءات الاختراع فى مصر عن السنوات السابقة، ومصر حازت على المرتبة 14على مستوى العالم وهذا تقدم جيد. كما نقوم بنشر أبحاثنا أولا بأول على قواعد بيانات الباحثين ويساعدنا النشر العالمى على رفع مستوى الدولة من ناحية البحث العلمى.
* ما آليات تحويل البحث العلمى إلى واقع يدر دخلا للدولة؟
الوزارة ليست منتجة وإنما اختصاصنا يعتمد على توفير النماذج الأولى للمشاريع البحثية، ولكننا بصدد التعاون مع الوزارات الأخرى كى يستفيدوا من تلك الأبحاث، وظهرت أبحاث على أرض الواقع تستفيد منها الوزارات الأخرى.
* هل هناك تعاون فى تطوير بعض المشاريع التنموية الكبرى؟
بالفعل فقد اجتمعنا بالفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عصام شرف لطرح أفكار تتعلق بتطوير الأداء، ومنها الدهانات الجديدة للسفن من أجل الحفاظ عليها. وقام معهد بحوث البترول بجهد جيد فى هذا الأمر، بالإضافة إلى قياس نسبة التلوث، ومدى تأثيره على الجو، كما نعمل حاليا على استخدام الغاز الطبيعى ووسائل طاقة بديلة للسفن بجانب الوسائل المستخدمة للوقت الحالى. وهناك أمر أحب أن أشير إليه وهو أن الناس دائما ما تتعجل نتيجة البحث العلمى، إلا أن البحث الواحد قد يستغرق أكثر من عامين، ومثلهما للحصول على براءة اختراع، ورغم أنه يأخذ الكثير من الوقت إلا أن مردوه كبير على إحداث نهضة حقيقية بمصر.
* وماذا عن التعاون العلمى مع دول إفريقيا وما مردود ذلك؟
قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع العديد من الدول الإفريقية مثل إثيوبيا والسودان إيمانا منا بأن التعاون العلمى له مردود سياسى كبير. كما أن التعاون العلمى بين مصر وجنوب إفريقيا يعكس الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى القارة الإفريقية، خاصة وأن جنوب إفريقيا من أكثر الدول المتقدمة تكنولوجيا.