تصدرت قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق 21 متهما في مجزرة إستاد بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية عناوين واهتمامات الصحف المصرية الصادرة اليوم الأحد. وجاءت العناوين الرئيسية لصحيفة الأهرام كالأتي: - مجزرة جديدة في بورسعيد 27 قتيلا فى احتجاجات بعد الحكم بإعدام 21 متهما بمذبحة الإستاد. -الرئيس يبحث أحداث الساعات الأخيرة مع مجلس الدفاع الوطني. - تأمين كامل لمجرى القناة وشركات البترول تعمل بصورة طبيعية -جبهة الانقاذ تهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة وتطالب بحكومة انقاذ وتعديل الدستور. -أهالى الإسكندرية منعو عناصر " بلاك بلوك" من مهاجمة المقار الأمنية. -وحدات من الجيش لحماية المنشآت واستعادة الهدوء ببورسعيد والسويس. -مواطنو بورسعيد يستغيثون بالجهات الأمنية لوقف نزيف الدماء. وقالت الصحيفة فى اشتباكات عنيفة وأحداث دامية، شهدت مدينة بورسعيد أمس مجزرة جديدة سقط فيها 27 قتيلا، بينهم إثنان من رجال الشرطة ولاعبان سابقان لكرة القدم، وأصيب 283 بإصابات مختلفة..وإن ذلك جاء عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد . بإجماع الآراء بإحالة أوراق 21 متهما فى مجزرة استاد بورسعيد إلى فضيلة المفتى لإستطلاع رأيه الشرعة فى شأن إصدار حكم باعدامهم . وأضافت أن المحكمة حددت جلسة 9 مارس المقبل للنطق بالحكم فى القضية عقب ورود رأى المفتى، مع استمرار حبس المتمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية واستمرار العمل بقرار حظر النشر فيها. وكانت أبرز عناوين صحيفة "الأخبار" : -إحالة 21 متهما فى مجزرة بورسعيد للمفتي 9 مارس النطق بالإعدام ..والحكم على باقى المتهمين - ثورة غضب تحرق بورسعيد. -فرحة عارمة بين أهالى الشهداء ..وإحتفالات لألتراس أهلاوي. -مرسي يرأس إجتماع مجلس الدفاع الوطني لأول مرة. وذكرت الصحيفة أن الرئيس محمد مرسى عقد أمس اجتماعا مع مجلس الدفاع الوطنى بحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإتناج الحربى، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، والدكتور المرسى حجازى وزير المالية، كما حضره الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، ورئيس جهاز الأمن الوطنى . وأوضحت أن الاجتماع تناول أحداث العنف والقتل والخروج على القانون التى صاحبت المظاهرات التى اندلعت فى عدد من المحافظات بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة وسبل التعامل معها بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصرى بشكل عام وتقديم الجناة إلى العدالة. أما المانشيت الرئيسي لصحيفة الجمهورية فكان: -القصاص -توقف الحياة داخل بورسعيد..وأعمال العنف تشتعل -مرسى يبحث تأمين البلاد مع مجلس الدفاع الوطنى وذكرت الصحيفة أنه فى جلسة تاريخية قصيرة للغاية، ووسط أجواء مشحونة، وفى توقيت بالغ الحساسية، أصدرت محكمة بورسعيد التى انعقدت فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أحكامها فى قضية مذبحة بورسعيد، حيث أحالت أوراق 21 متهما إلى فضيلة المفتى، وحددت جلسة التاسع من مارس للنطق بالحكم على جميع المتهمين ال 73 فى القضية . وأضافت:ما كاد المستشار صبحى عبدالمجيد ينتهى من قراءة منطوق الحكم حتى تعالت صيحات الفرحة داخل قاعةالمحكمة من أهالى أسر الشهداء ..وخارج القاعة كان التراس النادى الأهلى الذى تابع الجلسة أمام النادى الأهلى بالجزيرة يطلق الشماريخ ابتهاجا بالحكم وبالقصاص العادل. وقالت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها اليوم إن الفارق الأساسي بين المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة،‾ أن الأولي تحكمها سيادة القانون في جميع التصرفات والإجراءات علي المستويين العام والفردي، بينما الثانية تعاني من الإنفلات الذي يقودها إلي الفوضى،فتظل أسيرة للتخلف سنوات طويلة. وتابعت: إذا لم يلتزم الجميع بسيادة القانون في كل التصرفات بما في ذلك الأشكال الاحتجاجية فنحن بذلك نهدر كثيرا من الأحكام الإلهية والأعراف والقيم المجتمعية، ونعتدي علي حقوق الآخرين من المصريين وعلى الحق العام للدولة المصرية.. وفي هذه الحالة ستكون الفوضي هي البديل، وسندفع الثمن من أرواحنا وأموالنا واستقرارنا، وسندمر أنفسنا بأيدينا ثم نبكي علي اللبن المسكوب..بينما الالتزام بالقانون يحمي حقوقنا جميعا، خاصة أن هناك درجات متعددة للتقاضي، ولا تصدر أحكاما نهائية في أي قضية إلا بعد استنفاد هذه الدرجات، فيصبح من الصعب التشكيك في عدالة هذا الحكم. وخلصت "الأهرام" إلى القول: إن الظروف التي تمر بها مصر الآن تجعل تمسكنا بدولة القانون هو طوق النجاة لنا جميعا، والابتعاد عن شبح الفوضى تحت أي مسمي، هو الطريق الوحيد للحفاظ علي البلاد، وصيانة حقوق الجماهير، وتحقيق أهداف الثورة.