قال الدكتور فؤاد حلمى منسق الخطة الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم حتى عام 2018: المحاور الأساسية للإستراتيجية تتمثل فى "الإتاحة" التي ستتم بتوفير فرص تعليمية متكافئة لجميع أطفال مصر، بالإضافة إلى "الجودة" والتي ستتم بالإصلاح والتحسين المستمر للعملية التعليمية وفق معايير الجودة القومية، أما المحور الثالث فيتمثل فى "النظم" الذي سيتم بتطوير النظم لزيادة فعاليتها لا مركزيا. وأشار حلمي إلى أن هناك آليات لوضع الخطة الإستراتيجية التي حددتها الوزارة، فقد تم تشكيل لجنة للشراكة تضم ممثلين من الوزارات ذات الصلة بقطاع التعليم (المالية- التخطيط- التنمية الإدارية- التعليم العالى وبقية الوزارات المعنية)، وكذلك تضم ممثلين للقطاع الخاص، ورجال الأعمال، والبنوك، وممثلى لجان التعليم بمجلس الشورى، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تكون هذه اللجنة استشارية فى عملية التخطيط. وأكد أن أهم المشكلات التي يعانيها التعليم، والتي من المقرر أن تركز عليها الخطة الجديدة لوزارة التربية والتعليم، تتمثل في تدني مستويات الأداء للطلاب في نهاية المرحلة، وضعف المستوى فى القراءة والكتابة والحساب لدى بعض التلاميذ، والإخفاق فى المسابقات، وتطوير منظومة التقويم والمتابعة، وتجهيز المبانى المدرسية بالتجهيزات التى تخدم وتفعل منظومة التعليم، وظاهرة الدروس الخصوصية، ومشاكل التوجيه الفني، وإصلاح النظم الإدارية، والمشاركة المجتمعية على كافة المستويات، وتطوير نظم التمويل والاعتمادات المالية واللامركزية المالية، وتطوير الهيكل القانوني والتشريعي للتعليم، وغياب دور الأسرة في المشاركة فى التربية الخاصة، والنظرة المتدنية للتعليم الفني فى المجتمع، واختزال التعليم فى التعليم الثانوي، وضعف مشاركة رجال الأعمال في التعليم. وأشار إلى أن الوزارة ستحتاج أثناء وضع الخطة لخبراء؛ للمساعدة في إعداد الخطة، وبيت خبرة دولى؛ من أجل تقويم العمليات، والمشاركة في التقرير النهائي قبل اعتماد الخطة.