أكد صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة أن الحكومة تعمل حاليا على الانتهاء من خريطة استثمارية متكاملة يكون بها المشاريع المتاحة للدولة والتي بحاجة لها، حيث يسهل على المستثمر معرفة المشاريع يمكن أن يقوم بها بمصر وتتوفر أمامه المعلومات دون بحث الموضوع بعد ذلك. وأشار الوزير إلى أنه تم اجتماع اليوم السبت الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بمجلس إدارة المركز الوطنى لتخطيط أراضي الدولة، وتم عرض ومناقشة استخدامات أراضى الدولة لوضع خريطة استثمارية لها للعرض على الجهات المستثمرة. وأضاف عبد المؤمن، خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء، أن التنسيق بين الوزارات المعنية بالمشروع أصبح أمرا ملحا، حيث إن المشاريع الاستثمارية بها خدمات تقدمها العديد من الوزارات، وتم إلزام كل جهة بموافاة مجلس إدارة المركز بالاجتماع المقبل بالمشاريع المتاحة حتى 2017 على سبيل المثال، وسيتم بعد ذلك وضع خطة لسنوات مقبلة. وعن التخوف من تعدي المستثمرين على الأراضي الزراعية وتحويلها لأراضي للبناء قال الوزير: إن المسستثمر لا يستطيع التعدي على الأراضي الزراعية والبناء عليها، حيث إنه سيجد المشروع مدروسا وجاهزا للتنفيذ فورًا فلم يجد الفرصة لتحويل الأرض من الزراعية إلى العمار، وهناك مشروع قانون لتقنين مشكلة وضع اليد على أراضي الدولة. وأوضح أنه تم تقديم مشروع من وزارة الزراعة عبارة عن مليون فدان يتضمن 5 مناطق منها تصنيع زراعي، وزراعة، وإسكان، وسيعمل شباب الخريجين بها، وتدار الأرض بسياسة الدولة، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل. ولسد الفجوة الغذائية قال الوزير طبيعي أن تحصل حيث إنك يمكن أن لا تجد محاصيل معينة خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على سد هذه الفجوة، مضيفًا أننا نفقد أكثر من 20% من الغذاء. وحول محصول القمح قال الوزير إنه يتم زراعة 3,3 ملايين فدان قابلة للزيادة لمحصول القمح فيما يعادل 18 إردبًا للفدان، موضحًا أنه لا يوجد لدى الحكومة حصر نهائي للأراضي المزروعة بالقمح.