»مؤشر مصداقية الإعلام«.. أحدث وسائل الرقابة الشعبية

الأخبار الكاذبة التى تطلقها بعض وسائل الإعلام فتنتشر فى المجتمع كالنار فى الهشيم ظاهرة أثارت خيال مهندس مصرى شاب شارك فى الثورة كغيره من ملايين المصريين فهاله أن يرى المواطن البسيط فريسة سهلة فى فك الكاذبين ففكر فى كيفية مساعدة المواطن على كشف الأخبار الملفقة وعدم تصديقها فقام بإطلاق "مؤشر مصداقية الإعلام المصرى"، وهو موقع إلكترونى غير هادف للربح يهدف إلى تقييم الأخبار والكشف عن التجاوزات الصحفية من خلال التعاون مع القراء الذين يقومون بإرسال الأخبار التى يشك فى مصداقيتها، وتأسس الموقع الجديد على يد مجموعة من الشباب المصرى بهدف كشف جميع الانتهاكات الصحفية لحظة بلحظة .
أحمد المهدى -مسئول تكنولوجيا المعلومات- فى إحدى شركات الإلكترونيات صاحب فكرة إطلاق الموقع يقول عن فكرته فى لقاء معه داخل المركز الدولى لتدريب الصحفيين: قررت اتخاذ خطوة عملية لمساعدة المواطن على معرفة مدى مصداقية ما يقرؤه من أخبار عقب الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية فى شهر يونيو 2012، والتى شهدت بلبلة شديدة.
أضاف : أشعر بالضيق الشديد من الوصف الذى تتداوله النخبة السياسية قبيل أى حدث سياسى كبير تشهده البلاد بأن الشعب المصرى لا يتمتع بالوعى الكافى؛ لذلك أسعى إلى تغيير هذا المفهوم من خلال نشاط الموقع الذى يهدف أيضا إلى التأكيد على أهمية عنصر المسئولية لدى القائمين على مواقع الصحافة الإلكترونية.
بحث المهدى من أجل معرفة سبب هذا الخلل وبدأ بسؤال عدد من الصحفيين المخضرمين لمحاولة فهم الأمر فوصل إلى حقيقة أن اللوم لا يقع بشكل كامل على الصحفى فقط، بل على المصدر أيضا والذى يتراجع عن تصريحاته فى كثير من الأحيان، وكذلك على إدارة وسائل الإعلام نفسها، والتى تقيم الصحفى بطريقة تعتمد على تحقيق السبق والفرقعة الصحفية، كما أنها تقدم لهم أجور زهيدة لا تتناسب مع ما يبذلونه من مجهود، ومن هنا بدأ يفكر كيف يمكنه تقديم المساعدة.
فقام بمساعدة شركاء له بتأسيس موقع إلكترونى على نفقتهم الخاصة علاوة على تأسيس صفحة باسم "المؤشر" على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، كما تم إطلاق فيديو تعريفى بنشاط المؤشر عبر موقع يوتيوب؛ لتكون وسيلة فعالة لمشاركة القراء فى وضع الأخبار التى يتشككون فى مصداقيتها، وبمرور الوقت زاد عدد فريق العمل الذى بدأ باثنين وأصبح الآن أحد عشر عضوا.
باسل نوفل، مسئول التحرير فى المؤشر حاليا، يقول إن سياسة عمل المؤشر كانت تهدف فى البداية لمعرفة مدى مصداقية الخبر وهو ما ظهرت صعوبته بعد ذلك لصعوبة الوصول إلى مصادر المعلومات فى كثير من الأحيان، فعدَّلنا من فكرتنا ولجأنا إلى الاستعانة بأساتذة الإعلام وكبار الصحفيين لوضع المعايير التى يجب أن يلتزم بها الخبر الصحفى والتى إذا تحققت فى الخبر أكدت مهنيته، فتبين أن أغلب الأخبار التى يثبت عدم صحتها فيما بعد تكون قد أغفلت ذكر مصدر الخبر بوضوح وتستخدم مصطلحات مثل مصدر مسئول أو مصدر عليم وغيرها، وتغفل أيضا الإجابة عن باقى الأسئلة المتعلقة بزمان ومكان الخبر وغيرها من المعايير الأساسية.
أكد باسل نوفل أن "المؤشر" قرر بدء العمل من خلال الأخبار؛ لأنها أكثر الأشكال الصحفية تداولا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكثيرا ما يقوم الشباب من مستخدمى برنامج فوتوشوب بوضع التصريحات بصورة جذابة ليتداولها المستخدمون بكثافة ويثبت بعد ذلك عدم صحتها، ويقدم مثالا على ذلك بالتغريدة التى انتشرت على نطاق واسع ونسبت إلى المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية عن تقديم استقالته عقب الإعلان الدستورى لرئيس الجمهورية اعتراضا على الإعلان وهو ما ثبت عدم صحته فيما بعد كما اتضح أن حساب تويتر الذى نقل الخبر عنه غير حقيقى.
كما قال: "مؤشر مصداقية الإعلام المصرى" يهدف إلى وضع معايير لتقييم الصحافة الإلكترونية والتى لا تعترف بها نقابة الصحفيين المصرية وذلك من خلال توزيع نقاط إيجابية وسلبية لتقييم الأخبار، ويبدأ العمل من خلال عشرين موقعا إلكترونيا هم الأكثر قراءة عبر مؤشر البحث، ويتم مع الوقت زيادتهم إلى 350 موقعا، ويحصل كل موقع على 500 نقطة تقل أو تزيد مع الوقت وفقا لأداء الموقع وهو ما يعطى رسالة للقارئ تساعده على قراءة المواقع الملتزمة بالمعايير الصحفية ويمكن التواصل عبر الموقع الإلكترونى أو من خلال البريد الإلكترونى.
يشمل "مؤشر مصداقية الإعلام المصرى" أيضا تقييم الصور المصاحبة للأخبار ويقول مسئول التحرير فى الموقع: أحد الأخبار الذى أشار إلى القبض على بلطجى وضع صورة بلطجى تم القبض عليه منذ ثلاث سنوات، ويشمل أيضا تقييم عناوين الأخبار، ولكن فريق العمل كثيرا ما يواجه حذف الأخبار من قبل المواقع الإلكترونية بعد ثبوت عدم صحتها بخلاف عدم الاهتمام بتصويب الأخبار التى يتضح عدم دقتها.