ننفرد بنشر ملامح المسودة القانونية لتنمية إقليم قناة السويس

حصلت "الحرية والعدالة" على ملامح المسودة القانونية لمشروع تنيمة إقليم قناة السويس، والتي تعمل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على انتهاء المسودة النهائية منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لتقديمها إلى مجلس الشورى لإقرارها أو رئاسة الجمهورية لاعتمادها.
وصرح الدكتور وليد عبد الغفار، المنسق العام للمشروع في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"، بأن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على إنهاء المسودة القانونية الثالثة والنهائية لتنمية إقليم قناة السويس وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، موضحا أن المشروع يعد نقلة حضارية ونوعية لمصر الجديدة كمحور لوجستي صناعي عالمي.
وأوضح أن من بين أهم الملامح الرئيسية للمسودة القانونية للمشروع أن يكون رئيس هيئة تنمية إقليم قناة السويس بدرجة نائب رئيس وزراء لديها جميع الصلاحيات، لاتخاذ ما يراه حول أراضي الاستثمار في المشروع.
وأشار عبد الغفار إلى أن من بين هذه الملامح وجود شباك واحد للمشروع من أجل التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال مع جهة واحدة، فضلا عن القضاء على مشكلة التنازع على ملكية الأرض بين المحافظات والوزارات المعنية، مؤكدا أن المسودة تعطى الحق كاملا لهيئة تنمية إقليم السويس في التصرف الكامل في الأراضي التي تقع تحت حيازتها، بحيث تقر المسودة القانونية أن تكون الهيئة هي ممثلة الدولة في التصرف في هذه الأراضي.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة أو مجلس أمنائها المقترح سوف يكون له أذرع تنفيذية على جميع الأماكن الواقعة ضمن نطاق المشروع، خاصة تلك الأراضي الواقعة في المراكز التنموية مثل شرق بورسعيد ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية والعين السخنة وشمال غرب خليج السويس، لافتا إلى أن جميع التعامل على الأراضي الواقعة في سيناء سوف يكون بنظام حق الانتفاع وليس بنظام التملك، مؤكدا في الوقت ذاته أن طريقة الاستثمار في هذه الأراضي يختلف حسب نوعية الاستثمار، بحيث يكون هناك مشروعات بنظام الاكتتاب العام ومشروعات اخري بنظام BOT ومشروعات أخرى تقوم بها الدولة مثل مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن المشروع يضم مشروعات سياحية وصناعية ونقل بحري ولوجستية وأخرى اقتصادية واستثمارية وعقارية وخدمية، موضحا أن المشروع يعد مجتمعا متكاملا من جميع المجالات والخدمات والالاستثمارات.
وأوضح عبد الغفار أن الهيئة ما زالت تعمل على تنفيذ المشروع لحين الانتهاء من المسودة القانونية لتدشين انطلاق المشروع بشكل رسمي، لافتا إلى أن هذا مرتبط بالهيئة التنفيذية التي سوف يتم الإعلان عنها وفقا للشكل القانوني الذي سوف ينظم عمل هذه الهيئة، مؤكدا أن الهيئة تعمل وفق ثلاثة محاور أساسية هي، إعداد الجهة القانونية للهيئة، وإعداد المخطط العام لكل إقليم، والتنفيذ بالفعل في الأماكن التي تم استقرار المخطط العام لها مثل شرق بورسعيد والعين السخنة وشمال غرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا.
وأكد أن أولى ثمار الاستثمار في المشروع سوف تنطلق خلال الأسبوع القادم من خلال إقامة محطة صب سائل في شرق بورسعيد باستثمارات 1.8 مليار جنيه ينتظر اعتماده من مجلس الوزراء لتدشين العمل بها، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سوف يتم الإعلان عن طرح محطة حاويات ثانية في شرق بورسعيد باستثمارات تبلغ 3.8 مليار جنيه خلال مؤتمر صحفي.
وأضاف أن الوزراة اتفقت على عمل امتداد لمحطة الحاويات الثانية في العين السخنة حتى 2015 وذاك باستثمارات 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن وزارة النقل بصدد إنهاء إجراءات التعاقد على محطة ثانية للصب السائل في العين السخنة أيضا من أجل توفير الوقود لمحطات الكهرباء مما يمثل بعد استراتيجي لهذه المحطة.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس الآن جديا إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في مشروع وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، موضحا أن الأمانة الفنية للمشروع تعمل على دراسة ومناقشة الخريطة الصناعية والاستثمارية للإسماعلية ومنطقة شرق بورسعيد، مؤكدا أنه بعد الاجتماع ودراسة هذه الخريطة سوف يتم الإعلان عن طرح أراض مرفقة وجاهزة للاستثمار.