طفرة تنتظر الصادرات المصرية فى 2013

وسط العديد من الأحداث الساخنة واضطراب العديد من القطاعات الاقتصادية خلال العام الماضى إلا أن قطاع الصادرات المصرية أثبت قوته فى الأسواق الخارجية من خلال تخطيه مستهدف الخطة التى وضعتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بزيادة قدرها 2%.
وبلغ إجمالى الصادرات المصرية لعام 2012 ما قيمته 132 مليار جنيه، متخطيا مستهدف الخطة الإستراتيجية السنوية لمضاعفة الصادرات التى تبلغ 130 مليار جنيه.
وبدأ القطاع التصديرى فى العودة من جديد إلى المعدلات الإيجابية عقب بدء الاستقرار السياسى منذ انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية منتصف العام الماضى، حيث لعب هذا الاستقرار دورا كبيرا فى إعادة الثقة بين الشركات المصرية والأجنبية، ورغم حدوث العديد من الأحداث التى من شأنها زعزعة الاستقرار ومع وجود العديد من العراقيل التى يعانى منها القطاع الصناعى نتيجة السياسات الخاطئة التى اتبعها النظام السابق إلا أن الصادرات استطاعت تجاوزها وحققت معدلات إيجابية.
وشهدت الصادرات المصرية تحقيق الارتفاع الأول لها منذ بداية العام خلال شهر سبتمبر الماضى بقيمة إجمالية 11.6 مليار جنيه، وذلك بزيادة قدرها 14% عن شهر سبتمبر من العام الماضى، ونظرا لتوقف العديد من الموانئ بسبب الإضرابات العمالية فى شهر أكتوبر تراجعت الصادرات بنسبة 18%، ولكنها ما لبثت أن عاودت الارتفاع من جديد خلال شهر نوفمبر بنسبة 6%، وأنهت الصادرات العام بارتفاع خلال شهر ديسمبر، وفى القيمة الإجمالية لصادرات 2012.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن معظم القطاعات التصديرية قد حققت معدلات نمو جيدة، حيث زادت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011، بنحو 28,585 مليار جنيه مقارنة ب27.069 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 6%، كما زادت صادرات قطاع الصناعات الهندسية من 14,639 مليار جنيه إلى 15,081 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3%، وزادت صادرات قطاع مواد البناء من 34,602 مليار جنيه إلى 34,978 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 1%، بالإضافة إلى قطاع الكتب والمصنفات الفنية، حيث شهدت صادراته زيادة من 119 مليون جنيه إلى 190 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 59%.
وكان النصيب الأكبر للزيادة لقطاع الأثاث الذى شهدت صادراته زيادة كبيرة، حيث بلغت الصادرات المصرية من هذا القطاع خلال عام 2012 نحو 1,995 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.764 مليار جنيه خلال عام 2011 بنسبة زيادة قدرها 13%، يليه قطاع الصناعات الطبية والأدوية الذى حقق نفس نسبة الزيادة 13%، حيث زادت الصادرات من 2,350 مليار جنيه إلى 2,658 مليار جنيه.
واحتلت السعودية الصدارة فى قائمة الأسواق الأكثر استيرادا للسلع المصرية، حيث بلغ إجمالى ما صدرته مصر إلى المملكة 11,876 مليار جنيه خلال عام 2012، وبنسبة نمو بلغت 1% عن عام 2011، كما ازداد نمو الصادرات إلى ليبيا زيادة كبيرة بلغت 179%، لتصبح 9,026 مليار جنيه بدلا من 3,236 مليار جنيه فى عام 2011، وحققت الصادرات إلى تركيا نموا 6%، وتم تصدير بضائع بقيمة 7,444 مليار جنيه مقابل 7,047 مليار جنيه فى العام الماضى.
وأكد المصدرون أن هناك العديد من الفرص الواعدة فى انتظار الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية خلال العام الجارى، وأن المنتج المصرى قادر على المنافسة فى الخارج، مطالبين بضرورة تقديم مزيد من الحوافز للمصنعين حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم فى ظل الأعباء الكثيرة المفروضة عليهم.
وأضافوا أن المساندة التصديرية كانت تمثل فرصة للمصدرين لتخفيف تلك الأعباء عنهم وترفع من قدرتهم التنافسية مما يستوجب ضرورة إعادتها إلى القيمة السابقة، التى بلغت 4.5 مليارات جنيه قبل الموازنة الأخيرة، إلى جانب حل مشكلات المصانع، وفى مقدمتها القضاء على البيروقراطية والروتين فى كافة الإجراءات الحكومية الخاصة بالصناعة والاستثمار، الذى أدى إلى تعطيل إقامة الاستثمارات الجديدة أو التوسع فيما هو قائم.
وأشاروا أيضا إلى ضرورة العمل على حل مشكلات التمويل التى يعانى منها القطاع الصناعى من خلال التوصل لحلول وسطية مع البنوك، سواء بخفض الفائدة أو تبسيط الإجراءات.
وقال المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- فى بيان للوزارة الخميس الماضى: إن زيادة معدلات الصادرات خلال عام 2012 يعد شهادة إيجابية للاستمرار وتعافى الاقتصاد الوطنى، ويؤكد أن الاستقرار السياسى الذى تعيشه مصر الآن قد أسهم وبدرجة كبيرة فى استعادة المنتج المصرى مكانته فى مختلف الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت نتيجة تضافر كافة الجهود، سواء الحكومية أو من المزارعين، والصناع، والمصدرين الجادين خلال العام الماضى.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة الكاملة لكافة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى فتح أسواق خارجية جديدة والمساهمة فى زيادة معدلات النمو للناتج المحلى الإجمالى.