الاقتصاد المصرى يتجه شرقا

* إيهاب وهبة: التركيز على الدول العربية والإسلامية يحقق عملية التوازن
* محمد جودة: 20 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بشرط تحقيق الاستقرار
* عمرو فاروق: 110 مليارات دولار حصيلة مشروع تنمية قناة السويس خلال 10 سنوات
أكد خبراء مصريون متخصصون فى الاقتصاد والشئون الخارجية، أن مصر تمثل قوة محورية لجميع دول العالم، وأن هناك مستثمرين يسعون إلى وضع استثماراتهم على خريطة الاستثمار فى البلاد، مستفيدين من المناخ الاستثمارى الذى يعطى إشارة قوية للمستقبل، خاصة مع اتجاهات السياسة الخارجية للرئيس محمد مرسى، والتى قامت على أساس وأد الخلافات، وعودة العلاقات الثنائية بين الجميع، وفقا للمصلحة المشتركة، مطالبين الرئيس باستكمال هذه المسيرة، وتشكيل محور قوى إقليمى شرقى، يضم مصر والسعودية وتركيا، إضافة إلى إيران والخليج.
فمن جانبه، قال السفير إيهاب وهبة -مساعد وزير الخارجية الأسبق–: إن السياسة الخارجية بعد الثورة تغيرت إلى الأفضل فى ظل النظام السياسى القائم، موضحا أن التركيز على الدول العربية والإسلامية خلال الفترة الأخيرة كان مهما لإحداث عملية توازن لحفظ عملية الأمن القومى.
وقال وهبة: إن جميع الدول العربية بما فيها مصر تعد قاطرة الحركة العربية الرشيدة، مضيفا أن التعاون وربط العلاقات الثنائية بين جميع الدول العربية أمر لا خلاف عليه فى ظل أجواء ما بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أنه فى فترة قطع بعض الدول العلاقات مع مصر فى أواخر السبعينيات بعد توقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد" مع إسرائيل، وتعليق عضويتها فى جامعة الدول العربية، تضررت بعض الدول فى أثناء فترة القطيعة التى لم تستمر كثيرا، مشيرا إلى أن العلاقة عادت إلى طبيعتها بعد عودة العلاقات بجميع الدول، مؤكدا أن أى خلافات لا تصب فى صالح المصلحة العربية المشتركة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أدنى شك فى حتمية العلاقة بين جميع الدول العربية، خاصة أن مصر فى قلب المنطقة العربية ومحور تمركزها، مؤكدا أن الدول العربية تعد محور اهتمام وتمركز لمصر فى ظل النظام الخارجى للدولة.
بدوره، أوضح المهندس عمرو فاروق– عضو لجنة الشئون العربية والخارجية بمجلس الشورى– أن مصر تمثل فرصة كبيرة لجميع الدول العربية والأوروبية التى تسعى لدخول السوق المصرى، مشيرا إلى أن هذه الدول تسعى لإقامة استثماراتها على الخريطة المصرية.
وأشار فاروق إلى أن مصر تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتى تتطلع إليها كل دول العالم من أجل انتشالها من أزمتها المالية التى تعانى منها منذ عام 2008، لافتا إلى أن المشروعات الاقتصادية الضخمة تحتاج إلى التعاون والتشارك من أجل البناء.
وأكد أن تنمية الساحل الشمالى من بين المشروعات التى تسعى إليها الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتى ستدر دخلا كبيرا، مشيرا إلى أن مجلس الشورى بدأ فى مخاطبة عدد من الدول مثل ألمانيا وغيرها لإقرار اتفاقية تعاون من أجل إزالة حوالى 4 ملايين لغم لتدشين مشروعات زراعية وبترولية.
وأوضح فاروق أن الساحل يتمتع بتربة خصبة للزراعة واحتياطى كبير من البترول، وأن من بين هذه المشروعات الواعدة مشروع تنمية إقليم قناة السويس، الذى يوفر حصيلة تقدر بحوالى 110 مليارات دولار فى أقل من 10 سنوات.
وطالب باستمرار فتح باب التعاون مع جميع الدول، وعلى أساس المصالح المتبادلة والاحترام، واستعادة العلاقات بين الدول التى أهملها النظام البائد، مشيرا إلى أن أهمية وجود محور إقليمى يمثل قوة إقليمية تمثله مصر والسعودية وتركيا، ويكون فيه إيران والخليج، من أجل إحداث عملية توازن للقوى فى المنطقة.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد الدكتور محمد جودة –عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة– أن مناخ الاستثمار فى مصر يعد من الأسواق الواعدة خلال الفترة المقبلة؛ لما يمثله من قوة فى الإمكانات والقدرات البشرية، مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانات جغرافية تتوسط بين الشرق والغرب، فضلا عن كونها مفتاحا لإفريقيا.
وأوضح جودة أن عوامل جذب الاستثمار فى مصر غير محدودة، وأن السوق المصرى يتمتع بمقومات جذب عديدة تؤهله لقيادة المنطقة فى جميع الاستثمارات، لافتا إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالدولة والقضاء على البيروقراطية لتشجيع الاستثمارات ووضع حوافز للمستثمرين وترفيق الأراضى.
وأشار إلى أن المناخ الاستثمارى سيركز خلال الفترة المقبلة على القطاعات التنافسية، مثل قطاع النقل واللوجستيات والسياحة والزراعة والاقتصاد المعرفى وصناعة البرمجيات، متوقعا زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى بعد حدوث استقرار سياسى وأمنى إلى حوالى 20 مليار دولار سنويا، لافتا أن حجم الاستثمارات الأجنبية كانت قد وصلت إلى 14 مليار دولار فى 2007.