أمر يدعو إلى الرثاء والعجب عندما تتحول نقابة الصحفيين والمؤسسات المصرية المعنية بحقوق أعضائها وحقوق الإنسان بصفة عامة إلى مؤسسات شبه خاصة، تعطى كل اهتمامها لبعض الصحفيين وتقيم الدنيا ولا تقعدها إذا مسه مكروه، وذلك أمر محمود.. ولكنها تتعامى وتتجاهل قضايا صحفيين آخرين ولا تتفضل عليهم بأكثر من بيان لإثبات موقف ولرفع العتب! ألاحظ ذلك مع قضية الزميل العزيز الدكتور أحمد جعفر (عضو نقابة الصحفيين) المعتقل ضمن المعتقلين المصريين الشرفاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة، فلم تول نقابة الصحفيين ومجلسها اهتماما بتلك القضية سوى إصدار بيان تضامن -وذلك جيد- ولكنها فى مواقف مشابهة لصحفيين آخرين أقامت الدنيا ولم تقعدها؛ وأقرب حادثة من هذا النوع قضية اعتقال السلطات السودانية للزميلة شيماء عادل موفدة جريدة "الوطن" فى يوليو من العام الماضى. ورغم أن نقيب الصحفيين السودانيين د. محيى الدين تيتاوى أعلن وقتها أن جهاز الأمن السودانى أبلغه بأن أسباب احتجاز شيماء «لا علاقة له بالنشر الصحفى، وأنها قيد التحقيق فى قضية أخرى بجانب آخرين»، دون أن يبلغوه بتفاصيل القضية مع تأكيدهم أن صحتها جيدة، على حد قوله. وأن شيماء «لم تدخل السودان بصفتها الصحفية، ولم تُتخذ أى من الإجراءات اللازمة للصحفيين سواء عند مغادرتها للقاهرة أو وصولها للخرطوم".. أقول: رغم كل ذلك إلا أن مجلس نقابة الصحفيين ومعه المنظمات الحقوقية لم يتوقفوا عن المساعى للإفراج عنها، كما أن محيط السفارة السودانية لم يخل من المتظاهرين والمحتجين من الصحفيين وبينهم أعضاء من مجلس النقابة، كما أنه تم تصعيد قضيتها بالسرعة المطلوبة إلى الاتحاد الدولى للصحفيين واتحاد شرق ووسط إفريقيا، بجانب نقابة الصحفيين المصريين، لتبنى قضيتها والإفراج عنها. وفى الوقت ذاته فإن برامج "التوك شو" ذات التوجه المعروف لكل مصرى لم تخل كل يوم من خبر أو تعليق عن قضية شيماء، وكل ذلك أمر محمود ويصب فى خانة الدفاع عن المهنة وأصحابها. وقد توجت تلك الجهود كما نعلم بتدخل الرئيس محمد مرسى لدى الرئيس السودانى خلال وجودهما فى قمة أديس أبابا؛ حيث صدر قرار الرئيس السودانى بالإفراج عن شيماء التى وصلت من الخرطوملأديس أبابا، ومنها اصطحبها الرئيس على متن طائرته القادمة إلى القاهرة؛ ليستقبلها أهلها معززة مكرمة. وهنا أطبق الصمت على الجميع.. نقابة الصحفيين وبرامج "التوك شو"؛ حيث لم تخرج كلمة ثناء واحدة على موقف الرئيس! أعود إلى قضية زميلنا أحمد جعفر، فقد تابعنا تحركات نقابيى نقابة الأطباء أمام مقر الجامعة العربية ومقر السفارة الإماراتيةبالقاهرة، دفاعا عن زملائهم الأطباء المعتقلين فى الإمارات، ولم نر واحدا من مجلس النقابة ينضم إليهم دفاعا عن زميل مهنتهم! وكنت أتمنى كغيرى أن يثبت مجلس النقابة أنه غير متحيز فى قضية أحمد جعفر الموجود على أرض الإمارات بصورة شرعية، أى أن قضيته أسهل بكثير من قضية شيماء عادل، لكن حظ أحمد العاثر مع مجلس نقابة الصحفيين العنصرى أنه متهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين! إن مجلس نقابة الصحفيين يسقط فى معظم محكات التعامل مع زملاء مهنته بعيدا عن الانتماء السياسى، وكان الأولى بمن يطالبون ليل نهار بأن يكون الرئيس رئيسا لكل المصريين أن يجعلوا مجلسهم لكل الصحفيين حتى يكونوا قدوة!! ------------ شعبان عبد الرحمن تويتر: @shabanpress