طالب المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض، بتشكيل لجنة أو هيئة للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، وذلك إما بقانون صادر من البرلمان أو بقرار من رئيس الجمهورية. وأوضح خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم، حول تطبيق العدالة الانتقالية، أن الشريعة الإسلامية توفر أفضل المبادئ والأمثلة للعدالة الانتقالية، فهناك مبادئ في الشريعة تقضى بأن الدم يجب أن يكون له قصاص أو دية، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تطبق مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة ولكن هناك عجز في إبراز ما هو موجود في الشريعة من تقدم حضاري. ولفت ماجد النظر إلى إعداد الدول التي شهدت ثورات مؤخراً مثل تونس وليبيا واليمن مشروعات قوانين في العدالة الانتقالية بينما مصر لا تملك أي قانون في ذلك الشأن حتى الآن، بالرغم من أن مصر لديها خبرات كافية يمكنها وضع إستراتيجية وقانون للعدالة الانتقالية. واستعرض ماجد، مسودة مشروع أفكار عن العدالة الانتقالية مشيرا إلى أن أهداف العدالة الانتقالية تتمثل في معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص والتعويض وجبر الضرر والتطهير والإصلاح المؤسسي وأخيرا المصالحة. ودعا ماجد إصدار حزمة تشريعات بالتزامن مع "العدالة الاجتماعية" وتتمثل فى جرائم ضد الإنسانية ومكافحة الفساد والتعاون الدولي في المسائل الجنائية، مطالباً بتغير اسم قانون استقلال القضاء إلى "دعم استقلال القضاء". من جانبه، أعلن الدكتور إيهاب الخراط، رئيس اللجنة، عن تشكيل سلسله من ورش العمل بمشاركة برنامج الأممالمتحدة للإنماء لمناقشة "العدالة الانتقالية"، موضحا أن غياب مثل هذا القانون كان السبب وراء أزمتي الإعلان الدستوري والنائب العام.