فهمي: إحالة قانون الانتخابات إلى «الدستورية» في غضون 10 أيام

قال د. أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، "إن انتخابات مجلس النواب ستتم على عدة مراحل ولا يمكن إجراؤها على مرحلة واحدة، وإن قانون الانتخابات سيطرح للنقاش الأسبوع القادم وسيحال للدستورية في غضون 10 أيام".
وأضاف فهمي، في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة مباشر مصر، أنه إذا وافقت المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات فسيتم إصداره على الفور، ولا يجوز الطعن عليه عقب إقراره من الدستورية، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات مكفول طبقا للدستور والقانون.
وقال: إن مجلس الشورى لن يناقش قانون الصكوك إلا إذا تبين أنه لا يمس السيادة المصرية وموافقة الأزهر عليه، وأنه ليس من القوانين العاجلة، وسيدرس القوانين بكل جوانبه، وإذا رأينا ضرورة لإصداره سنصدره بعد توافق وطني ومناقشة مجتمعية واسعة.
وأشار فهمي إلى أن هناك مشروعات قوانين ضرورية مطروحة على الشورى مثل مد قانون المنطقة الحرة لبورسعيد وقانون الحد الأدنى والأعلى للأجور وسيتم دراستها بعناية كبيرة ولن يكون المجلس معبرا لمرور القوانين.
وقال: "ليس للمجلس سحب الثقة من الحكومة، ويمكن لرئيس الوزراء أن يلقى بيانًا على المجلس وتتم مناقشته فيه والتشريعات التي سيصدرها الشورى في هذه الفترة لن تعرض على مجلس النواب بعد ذلك".
وأشار فهمي إلى أن أحد الأعضاء اقترح قانونًا للتظاهر، كما أعدت وزارة العدل مشروعا للقانون، ولكنه يرى أنه غير ضروري في هذه المرحلة.
وأوضح أن مجلس الشورى لم يفكر في إغلاق بعض الصحف القومية التي حققت خسائر واقترح دمج بعض الصحف أو تحويلها لمطبوعة إلكترونية، ويجب أن يتخذ هذا الموقف الصحفيون أنفسهم والعاملون في هذه المؤسسات.