بروتوكول تعاون بين «التنمية الإدارية» وشركة خدماتي للتيسير على المواطنين

وقعت وزارة الدولة للتنمية الإدارية والشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتي" اليوم اتفاقية تعاون لتقديم الخدمات الحكومية من خلال مراكز الاتصالات المتعاقدة مع الشركة، وذلك بالشكل الذي يلائم المواطن، من خلال رفع أداء مراكز الاتصالات مع توفير المناخ المناسب لأداء الخدمات من خلال برنامج يتضمن خططًا متكاملة يتم وضعها وتنفيذها، بالتعاون المشترك بين الوزارة والشركة.
وصرح إيهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال أول مؤتمر للشعبة العامة لمراكز الاتصالات، بأن البروتوكول يشمل قيام الوزارة بتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها من خلال قنوات جديدة ومتطورة بهدف التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء الإدارية، وتبسيط الإجراءات المطلوب الحصول عليها بما يحقق فعالية الإدارة والخدمات بأسرع وقت وبأقل تكلفة مع كافة وحدات الدولة، وأجهزتها للحصول على الخدمات التي تقدمها هذه الوحدات وفق النظم المعتادة.
ويؤكد البروتوكول على دور الشركة في توفير الدعم الفني المناسب لتطوير أداء مراكز الخدمات الحكومية والمعاونة في تدريب مقدمي الخدمات والمشاركة في اللجان المنبثقة عن هذا البروتوكول، وكذلك حملات التوعية ودعم المؤتمرات والندوات ونشر فكر مقدمي الخدمات.
وأكد إيهاب سعيد أن هذا المؤتمر هو الأول الذي تعقده الشعبة العامة تحت رعاية الاتحاد العام للغرف تحت شعار "النهوض بمراكز الاتصالات" ومساعدتها على البقاء في السوق، خاصة بعد تعرض 60% منها إلى إغلاق أبوابها بسبب عشوائية السوق في إعادة بيع وتقديم الخدمات.
وأضاف سعيد أن اتحاد الغرف يقدم لنا المساعدة من أجل الاستمرارية من خلال الاتفاق مع وزارة التنمية الإدارية على تقديم الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة نسعى من خلالها إلى تنظيم السوق والقضاء علي العشوائية والمساهمة في رفع مستوي الخدمات والحفاظ على العاملين في قطاع الاتصالات مع تنمية مهاراتهم ونشر الوعي والفكر المتقدم لتطوير الأداء بما يتناسب مع عصر التكنولوجيا الحالي.
وكشف سعيد أن الفترة الحالية تشهد سعيا جادا للتنسيق مع الشركات الكبرى العاملة في مجال الاتصالات من أجل التعاون مع مراكز الاتصالات "الشركات الصغيرة والمتوسطة" للمساهمة في وضع التشريعات والقوانين التي من شأنها تنظيم مشروع الاتصالات.
وقال أحمد كمال، نائب وزير التنمية المحلية: "إن مبادرة الحكومية ستستمر والوزارة ستساهم في عملية التحول التطورية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة بطاقات مراكز الاتصالات في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وأكد أن هناك منحًا لبعض الجهات لتقديم خدمات والبداية كانت من خلال 300 جهة ومساندة الملتزم ومن الجهات الملتزمة شركة "خدماتي".
وقال: إنه سيتم مساندة أي جهة تساهم في تقديم خدمات مجتمعية والمساعدة في إيجاد فرص عمل للشباب، وأكد أن البروتوكول يراعي جودة عالية للخدمات، وهذا مطلب أصيل للحكومة من خلال هذا البروتوكول.
وأشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بشعبة الاتصالات وتميزها وابتكارها للجديد ومواكبة الأحداث الجارية، مشيرا إلى أن دور الغرف التجارية في دعم الحياة الاقتصادية الذي تنامي مؤخرا.
وأشار إلى أهمية الغرف التجارية والتوسع في دورها من خلال تقديم الخدمات وتوفير المعلومات والدراسات المعاونة علي اتخاذ القرارات وتعريف أصحاب الأعمال بالقوانين وبحث المشكلات ومتابعة حلول لها والعمل علي تطوير الأنشطة.
ولفت الوكيل إلى أن الاتحاد بالتعاون مع كافة الأجهزة سيسعي إلى تنمية مراكز الاتصالات بعد تعرض أكثر من 60% منها إلى الإغلاق أو تغير النشاط مما دفعنا إلى مساندة هذا النشاط والحفاظ عليه.