الجنايات تؤيد قرار التحفظ على أموال زهير جرانة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بتأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر للمرة الثانية بالتحفظ على أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأولادهما الثلاثة، ومنعه من التصرف فيها بعد ظهور ممتلكات جديدة لم تظهر للجهاز أثناء التحفظ على ممتلكاته في أمر المنع السابق.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين، وسكرتارية ياسر عبد العاطى ووائل فراج.
جاء أمر التحفظ الجديد عقب أن كشفت تحريات تكميلية من مباحث الأموال العامة، أن للمتهم له ممتلكات لم يشملها أمر المنع من التصرف الصادر فى 6 سبتمبر من العام الماضى، وهي مساهمته في الشركة المتحدة للجرارات وشركة خليج ميكادى للتنيمة السياحية، وشركة بتروتل والمنشآت الفندقية العائمة، مثل فندق كليوب أزور ورويال أوزور بالغردقة ونجمة الأقصر وفندق طارود وفندق نيولاردودافينشي وأراض يقع معظمها في مركز خليج المحارج بالبحر الأحمر، و3 قطع أراض بمركز كرداسة بالجيزة، ووثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه إسترليني ولانش بحري بميناء بورسعيد.
يذكر أن المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، قد أحال زهير جرانة وزير السياحة السابق للجنايات، فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع خلال استغلاله لنفوذه، كوزير سابق للسياحة.
وشملت الاتهامات قيامه، بمنح تلك الشركات مزايا تتعلق بمشروعات سياحية، مستغلاً فى ذلك صفته كوزير للسياحة، إلى جانب امتلاكه لعدد 12 فيلا، وقطعة أرض، وثروات ضخمة، داخل وخارج مصر.