قررت محكمة جنايات القاهرة، تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع الصادر للمرة الثانية بالتحفظ على أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وزوجته وأولادهما الثلاثة، ومنعه من التصرف فيها.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين وجاء قرار جهاز الكسب بالتحفظ علي أموال جرانة للمرة الثانية بعد ظهور ممتلكات جديدة لم تظهر للجهاز أثناء التحفظ على ممتلكاته فى أمر المنع السابق.
وكانت التحريات التكميلية من مباحث الأموال العامة، قد كشفت أن المتهم له ممتلكات لم يشملها أمر المنع من التصرف الصادر فى 6 سبتمبر من العام الماضى، وهى مساهمته فى الشركة المتحدة للجرارات وشركة للتنمية السياحية، وشركة بتروتل والمنشآت الفندقية العائمة، مثل فندق كليوب أزور ورويال أوزور بالغردقة ونجمة الأقصر وفندق طارود وفندق نيولاردودافينشى وأراضى يقع معظمها فى مركز خليج المحارج بالبحر الأحمر، و3 قطع أراض بمركز كرداسة بالجيزة، ووثيقة تأمين بمبلغ 90 مليون جنيه إسترلينى ولانش بحرى بميناء بورسعيد.