قطاع الكهرباء: ترشيد الاستهلاك يحتاج تعديل سلوك مجتمعى

أكد تقرير لقطاع الكهرباء والطاقة أن ترشيد الاستهلاك يحتاج إلى تعديل في السلوك المجتمعي بعد أن وصلت الزيادة السنوية في الاستهلاك 35ر10% نتيجة التنامي الكبير في استهلاك القطاع المنزلي وعدم الترشيد في الاستهلاك.
وذكر التقرير أن الاستهلاك المنزلي وصل إلى 42% من إجمالي الاستهلاك في حين انخفض استهلاك القطاع الصناعي من حجم الاستهلاك الكلي إلى 33%.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فإن خطة ترشيد الطاقة تعد أحد أهم ملفات إدارة الطاقة في مصر لما له من إيجابيات على التحسن البيئي وخفض غازات الاحتباس الحراري والتغلب على نضوب الوقود والحفاظ على حق الأجيال القادمة من المصادر الطبيعية للطاقة.
وأوضح التقرير أن كل الوزارات حاليا تعمل على تنفيذ خطة الترشيد التي تستهدف ترشيد 5% من استهلاك الكهرباء بعد أن أكدت الدراسات أن العائد من الترشيد يفوق العائد من الاستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء".
كما أكد التقرير أهمية الترشيد لمواجهة التحديات التي تواجه مصر من عجز في إمدادات الغاز والطاقة وما يواجهه العالم من أزمات، وقال "إن الترشيد أصبح من أهم ملفات قطاع الكهرباء حاليا".
ولفت التقرير إلى أهمية إطلاق الخطة القومية لترشيد الطاقة ومردودها على المواطن العادي، وأن ذلك يأتي تطبيقا للإطار الاسترشادي العربي لكفاءة الطاقة التي أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وأضاف، أن الإستراتيجية القومية والإقليمية التي يعمل قطاع الكهرباء والطاقة على تنفيذها تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والإستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها وترشيد استخدامها نظرا للزيادة المرتفعة في معدلات النمو في
الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح تقرير قطاع الكهرباء والطاقة أن القطاع بدأ منذ أوائل التسعينيات وحتى الآن في الترشيد إلى جانب الإمداد متخذا العديد من الإجراءات، كاستخدام الدورة المركبة وكذلك استخدام تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة في المحطات البخارية، والعمل على تقليل معدلات استهلاك الوقود في محطات الإنتاج.
وأشار إلى إجراءات ترشيد الطاقة للمباني العامة فقال إن القطاع استهدف تركيب حوالي مليون لمبة موفرة عالية الكفاءة بإنارة الشوارع بما يحقق المستويات القياسية للإضاءة وانتظامها بالطريق طبقا لنوع الطريق كما هو متبع عالميا.
وأكد التقرير ضرورة بناء شراكات بين مؤسسات الدولة تعمل على ترشيد استخدام الطاقة لتحقيق الأهداف المنشودة من الخطة واستكمال مجهودات ترشيد الطاقة في المباني الحكومية سواء للانارة أو لتشغيل المعدات والأجهزة بالمباني الحكومية.
ولفت إلى دراسة قد تمت بهذا الخصوص حيث تم إعداد أكواد لكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وقام قطاع الكهرباء باستبدال نظم الإضاءة وتركيب مكثفات لتحسين معامل القدرة في حوالي 6300 مبنى وتحديد مسئول في كل مبنى لمتابعة إجراءات ترشيد الطاقة بما ساهمت في انخفاض قيمة فاتورة الكهرباء بنحو 17\% نتيجة تركيب حوالي 1000 كشاف جديد.
وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية من أجل رفع كفاءة استخدامها وترشيد الطاقة المهدرة منها سواء من خلال أنظمة الإضاءة أو التكييف حيث يمثل استهلاك الأجهزة الكهربائية حوالي 70% من إجمالي الاستهلاك المنزلي كما تم إنشاء ثلاثة معامل مرجعية معتمدة طبقا للمواصفات القياسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإختبارات
بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية.