وصف الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية، قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين 90 عضوا في مجلس الشورى بالمتوازن ، حيث تم تمثيل معظم القوى السياسية داخل المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هذا التصنيف سوف يكون له أثره الجيد في أداء عمل المجلس خلال الفترة القادمة من ناحية إصدار التشريعات، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه التشريعات سوف تكون متوازنة. وقال: تزويد المجلس بأعضاء سابقين في مجلس الشعب مثل صبحي صالح وجمال حشمت وعصام العريان، بالإضافة إلي قامات قانونية وتشريعية يعد جنيا لثمار الديمقراطية. ودعا مطر مجلس الشورى إلى تبني 5 ملفات هامة فور انعقاده، وهي قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، والتأمين الصحي الشامل، وتعيين ذوي الإعاقة، وكفالة الدولة للمهمشين من الفقراء، مطالبا بإدخال تعديلات جذرية على قانوني 47 و48 لسنة 1978 ليتم وضع قانون كامل لمنظومة الأجور والمرتبات داخل الدولة.