وزير الاستثمار: نرفض تقييد حرية العمال بشرط مراعاة المصلحة العامة

نجحت جهود المجموعة المكلفة من قبل أسامة صالح وزير الاستثمار، والتابعة للوزارة، في إقناع العاملين بشركة الشرقية للدخان بفض اعتصامهم الذي استمر على مدار يومين، لتبدأ الأمور في العودة إلى مسارها الطبيعي داخل مقر الشركة بالجيزة.
كان أسامة صالح وزير الاستثمار، قد تدخل لاحتواء أزمة العاملين بالشركة، وذلك بعد أن تفاقمت الخلافات بين العمال ومجلس إدارة الشركة على مدار الأيام الماضية، مما نتج عنه تسجيل خسائر بالغة للشركة، واحتقان متصاعد في المواجهات بين موظفي وقيادات الشركة، وصل حد قيام العمال بإعاقة حركة المرور خلال اعتصامهم أمام مقر الشركة، مطالبين بزيادة الأرباح السنوية إلى 42 شهرا، وصرف بدل قد يبلغ 400 جنيه مقابل الوجبة، وزيادة بدل طبيعة العمل للعمال، بالإضافة إلى بدل انتقال للعاملين بمصنع الشركة في مدينة 6 أكتوبر.
وقد أسفرت المناقشات بين أسامة صالح والعاملين بالشركة إلى التوصل لحلول توافقية أرضت كافة الأطراف، حيث تضمن الحقوق المشروعة للعاملين، مع احترام الإطار الواجب توفره في علاقة العمل بين الموظفين والإدارة.
وأكد صالح- في مناقشاته مع العاملين بالشركة اليوم- ضرورة نبذ الخلافات التي من شأنها تعطيل عجلة الإنتاج، والتسبب في إحداث خسائر مالية في موازنة الشركة، وكذلك إحداث الضرر وتعطيل حركة المرور أمام المواطنين، مشددا على ضرورة مراعاة وتدعيم شعور العمال بالولاء لشركتهم والتفاني في عملهم، والسعي المستمر للتطوير والرفع من أدائهم، فضلا على ضرورة مراعاة المصلحة العامة للبلاد وللاقتصاد الوطني عند المطالبة بالحقوق الشخصية، مذكرا بما تشتهر به الشركة من كفاءة عمالها وكثافة نشاطها، وهو ما يجدر الحفاظ عليه بل ومضاعفته في ظل الظروف الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليا، وعدم السماح لبعض المطالب والخلافات الداخلية العابرة بتشويهها.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر تحتاج الآن- وأكثر من أي وقت مضى- إلى شحذ الهمم وتوحيد الصف، وتغليب العمل، ورفع الإنتاجية نحو مزيد من البذل والعطاء، خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا، في ظل ارتفاع عجز الموازنة وقفز معدلات الفقر والبطالة، وضعف نسب الإنتاج نتيجة توتر الساحة السياسية، وما يسببه ذلك من ارتباك وتأثر بالغ على الصعيد الاقتصادي.
واختتم صالح حديثه بتأكيد ضرورة مواصلة العمل ورفع الإنتاجية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة؛ بهدف الخروج من الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن أحدا لا يقبل تقييد حق العاملين في المطالبة بحقوقهم المشروعة، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإنتاج، خاصة في وقت كهذا تحتاج فيها البلاد أكثر ما يكون إلى العمل والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع؛ حتى تهدأ الأمور وتتمكن الدولة من تلبية مطالب المواطنين وجموع العاملين بشكل عملي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع معدلات الأجور للجميع وفقا للإنتاجية.
من جانبهم، تعهد العاملون بالشركة بمواصلة العمل من أجل محاولة تعويض الخسائر المادية للشركة جراء فترة الاعتصام وتوقف العمل، مع السعي لرفع معدلات الإنتاج بما يليق وشهرة الشركة وكفاءة الخبرات العاملة بها.