ننشر تفاصيل مشروع الثانوية العامة الجديد

نسبة القبول بالجامعات 70%.. واختبارات قدرات بدلاً من التنسيق لدخول الجامعات
وتعديل مناهج الصف الثالث الثانوي .. ومناهج جديدة للغة الإنجليزية والفرنسية
إجراء امتحانات المواد الفرعية داخل المدرسة ودرجات على نسبة الحضور والسلوك فى المجموع النهائى
تعديل قانون مجموعات التقوية للقضاء على الدروس الخصوصية ..
أكد محمد السروجي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أن الهدف الأساسي من المشروع الجديد للثانوية العامة تخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسرة المصرية والمجتمع المصري عموما، وأن توضع الثانوية العامة في موقعها الطبيعي والمحدود في السلم التعليمي؛ لأنها ليست نهاية مطاف التعليم.
وأشار إلى أن الثانوية العامة في شكلها الجديد ستكون مرحلة منتهية ومؤهلة لسوق العمل وصالحة لمدة 5 سنوات يستطيع الطالب خلال هذه السنوات التقدم للدراسة بالجامعة، مشيراّ إلى أن الثقافة التي تسعى الوزارة لها ليست وظيفية، وإنما مؤهلة للحياة المجتمعية.
وأوضح أن الوزارة تفكر حالياّ من منطلق إحياء الجانب العلمي والتجريبي؛ دعماّ للبحث العلمي في المجتمع المصري مشيرا إلى أن الحد الأدنى للقبول بالجامعات يصل إلى 70% فيما أعلى، ثم يتقدم الطالب إلى الكلية التي يريدها على أن يمر في البداية على اختبارات ومواد قبول تحددها كل كلية للقبول بها وبالتالي سنقضى تماماً على مشكلة تنسيق القبول بالجامعات.
وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم العام القادم بإدخال بعض التعديلات على مناهج الصف الثالث الثانوي، كما سيتم تطوير جميع مناهج اللغة الإنجليزية كلغة أولى من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وكذلك تطوير اللغة الفرنسية كلغة ثانية في مرحلة التعليم الثانوي، وكذلك تطوير مناهج الصف الثاني الابتدائي بعدما قمنا العام الحالي بتطوير مواد الصف الأول الابتدائي، وكذلك سيتم إدخال تعديلات على مناهج الصف الأول الثانوي العام القادم.
وأشار السروجي إلى أنه بالتوازي مع هذا تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير مناهج التعليم الفني؛ لتخريج العمالة المتعلمة الماهرة المطلوبة في سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وذلك عن طريق إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب، وهو ما سيجعل خريجي الدبلومات يحصلون على شهادتين، مصرية ودولية وذلك بعد توقيع عدد من البروتوكولات مع كثير من دول الإتحاد الأوربي .
وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير قانون التعليم والذي يحمل رقم (139) وكذلك تعديل القرار الوزاري (306) والخاص بالتعليم الخاص مشيراّ إلى أن الوزارة سوف تطرح تلك التعديلات على مجلس الشعب عقب انتخابه، مشيرا إلى أن لجنة تطوير الثانوية العامة تقوم بدراسة نظم الثانوية العامة في الدول القريبة والمتطورة تعليميا سواء فى دول الخليج وبعض الدول الأوربية.
ومن جانبه أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام أن وزارة التربية والتعليم تتحمل الجزء الخاص بتطوير نظام الدراسة والامتحانات على أن يقوم التعليم العالي بتطوير نظم القبول بالجامعات، مشيرا إلى أن ما تم حتى الآن في هذا الأمر هي مجرد مناقشات، ولم ترتقي حتى الآن إلى قرارات تنفذ بالفعل.
وأوضح مسعد أن الوزارة تدرس في النظام الجديد للثانوية العامة، والذي سيبدأ تطبيقه من العام القادم إجراء بعض امتحانات المواد الفرعية التي يدرسها الطالب في المدرسة وأن يكون هناك درجات للغياب والحضور، وكذلك درجات للسلوك تضاف إلى المجموع النهائي هذا بجانب الاهتمام بالأنشطة داخل المدرسة الثانوية وتفعيلها وإمكانية إضافة درجاتها إلى المجموع.
وأكد أن الوزارة تسعى بشتى الطرق للقضاء على الدروس الخصوصية، ومن أجل ذلك عدلت الوزارة العام الحالي القانون الخاص بمجوعات التقوية، والذي لم يعدل منذ 1994 بحيث تجذب الطلاب والمعلمين إليها، حيث أقرت التعديلات أن يكون جميع إيرادات مجموعات التقوية إلى المعلم ولا يتم إخراج أي جنيه سواء إلى الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم كما كان ينص القانون.
وأوضح أنه طالب المركز القومي للامتحانات بإعادة النظر في الورقة الامتحانية بسبب الشكاوى السابقة من طول الامتحانات، وكذلك بعض الشكاوى من سهولة امتحانات الشعبة العلمية والذي تسبب العام الماضي أن يحصل طلاب على مجموع 99% ولم يجدوا أماكن في كليات الطب الحكومية، مشيرا إلى أن الامتحانات في نظام الثانوية العامة الجديد ستكون بمعيار "التوزيع الاعتدالي للطلاب" وهو أن يحصل 68 طالبا من أصل مائة على مجموع أكثر من 80% ويحصل 16 طالبا على مجموع أكثر من 90% ويحصل 16 طالبا آخر على مجموع أقل من المتوسط بحيث نسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 90% فما أكثر إمكانية دخول كليات الطب والصيدلية.