أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن عملية الاستفتاء على الدستور- حتى مثول الجريدة للطبع- تسير بشكل طبيعي وإيجابي، ولا توجد بها خروقات واضحة تؤثر سلبيا علي عملية الاقتراع أو سلامة الاستفتاء برمتها، لافتا إلى أن الإقبال على التصويت أمس كان شديدًا ومفرحًا بهذه الأجواء الديمقراطية الذي يجب على الجميع احترامها والانصياع للإرادة الشعبية. وأشار- في تصريح ل"الحرية والعدالة"- إلى أن اللجنة القانونية بالحزب رصدت تأخر في فتح بعض اللجان، وبطء ملموس في عملية التصويت في بعض اللجان، لكن هذه الأمور وغيرها لا تؤثر على سلامة الاستفتاء، فهي أمور طبيعية وتحدث بأي عملية ديمقراطية، مشدّدًا على أنه تم السماح لكافة المراقبين للقيام بدورها في متابعة الاستفتاء. ونفى العشري ما يدعيه بعض المعارضين للدستور حول إصدار المجلس القومي لحقوق الإنسان معظم التصاريح لمراقبي حزب الحرية والعدالة، قائلا: "هذا غير صحيح جملة وتفصيلا، فهو إدعاء باطل؛ لأن المجلس القومي أصدر ما يقرب من 30 ألف تصريح في حين حصل حزب الحرية والعدالة على 7 آلاف تصريح فقط، إلا أن هذا الكلام عبارة عن حجج واهية للفاشلين الذين لم يستطيعوا إقناع الشعب برؤيتهم". كما نفى قيام حزب الحرية والعدالة بتوجيه الناخبين، مؤكدًا "لا يوجد توجيه لأحد، فكل شخص شارك أمس كان يعرف جيدا بماذا سيصوت دون أن يحثه على ذلك أحد، وهذا كلام مرسل ليس عليه أي دليل، خاصة أن هناك منعا من الاقتراب من اللجان بأكثر من 200 متر". ولفت إلى أن اللجنة القانونية ستتقدم بأي بلاغات إلى اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء حال وجود خروقات تؤثر على سلامة "الاستفتاء"، مشيدًا بقرار مد التصويت إلى الساعة التاسعة مساء بدلا السابعة؛ لأن هذا من شأنه العمل مشاركة أكبر قدر ممكن من المصريين وإتاحة لهم الفرصة لقول كلمتهم في دستور وطنهم.