أعداء الأغلبية.. حزب الرافضين مسبقًا

بالتزامن مع بدء الاستفتاء على الدستور فى الداخل، خرجت بعض الشخصيات لتهاجم مشروع الدستور بضراوة، وتُصدر ضده أحكامًا مسبقة ببطلانه، دون انتظار لأن يقول الشعب كلمته من خلال الصناديق.
ولم يكتف المعارضون بمهاجمة الدستور، وإنما حاولوا الطعن فى قانونية عقد الاستفتاء على يومين، وطالبوا بأن تكون نسبة الموافقة عليه لا تقل عن 70% قى مخالفة لجميع القوانين والأعراف الديمقراطية بالعالم.
قال الدكتور يحيى أبو الحسن -عضو الهيئة العليا لحزب الوسط-: إن بعض من يتخذون مواقف مسبقة من الاستفتاء لديهم أجندات خاصة، وكل منهم يحاول تطبيق أجندته التى يتبناها، التى لا تمت بصلة إلى الشعب المصرى.
وأشار إلى أن معارضى الدستور يدعون أن الشعب هو من يحركهم، بينما يرفضون أن يقول الشعب كلمته من خلال الاستفتاء.
وأضاف: "لا بد أن ننتظر لوقت معين حتى تظهر لنا هذه الأجندات من تلقاء نفسها؛ لأنهم لن يعلنوا عنها، ولكنها ستتضح لنا ونراها بأعيننا".
وتابع: إن حديث البعض عن ضرورة خروج موافقة نسبه معينة على الدستور، حتى نتأكد أن هناك موافقة حقيقية عليه، إنما هو حديث لا يستند إلى نصّ دستورى، وإنما لآمالهم الخاصة، وأنهم إذا كانوا مع الدستور سيقولون إن النسبة القانونية هى 50%+ 1، ومن ثم لا أجد تفسيرًا لما يقومون به الآن.
وقال: "لا بد أن يذهب الناس للتصويت على الدستور الجديد، وسنحترم رأى الأغلبية أيًّا كانت سواء بنعم أو لا، طالما اختار الشعب ذلك".
وفى ذات السياق، أكد الدكتور عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى وعضو الجمعية التأسيسية- أنه لا يوجد شىء يُسمى "إسقاط الدستور" قبل الاستفتاء عليه، مشيرًا إلى أن الشعب سيقول رأيه فى صناديق الاقتراع لا برأى هذا أو ذاك.
ودعا البنا جميع المواطنين إلى أن قراءة الدستور بأنفسهم وعدم الاستماع إلى ما يقال من البعض، خاصة وسائل الإعلام التى تهاجم الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هناك من لم يقرؤه ومنهم من قرأه ولكن لديهم أغراضا مريضة.
ودعا إلى الاحتكام إلى رأى الشعب عبر الصناديق، مضيفا أن "الهجوم على مشروع الدستور ليس جديدًا، بل هو موجود منذ عدة أشهر، فلماذا إذا لا نلجأ إلى الشعب ونترك الناخبين يدلون برأيهم"
وقال إن الحديث عن نسبة معينة لنجاح التصويت لا أساس له من قاعدة قانونية أو دستورية، مشيرًا إلى أن الأغلبية لو جاءت زيادة بصوت واحد تتم الموافقة على الدستور أو رفضه أيّا كانت النتيجة؛ لأن هذا هو المحك فى الديمقراطية.
وناشد كل وسائل الإعلام عمل جلسات شرح مكثفة لمشروع الدستور الجديد والابتعاد عمن يغالطون، مشيرًا إلى أنه شاهد بنفسه أحد رجال القانون يتحدث بكلام عن الدستور الجديد لا أساس له ويضلل الناس.
وأكد أن الدستور الجديد ليس فيه أى شىء يضر بالوطن على الإطلاق، داعيًا إلى توضيح الإيجابيات المتضمنة فيه من حقوق وحريات مصونة، وما يحقق طموحات المواطنين، وتوازن بين السلطات مع تقليل الكثير من سلطات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى -رئيس حزب الأصالة-: إن مهاجمى الدستور يعملون لمصالحهم الشخصية ويقومون بتنفيذ أجندات أجنبية.
وأضاف عبد المقصود: "أمثال هؤلاء لو أتيت إليهم بدستور من السماء سيرفضونه، فهم لا يرضون عن أى شىء، سنتركهم يقولون ما يشاءون والاستفتاء سينجح بمشاركة المصريين فيه".
وأعرب عن اندهاشه ممن يتحدثون عن ضرورة الاستفتاء على الدستور بنسبة لا تقل عن 70%، حتى يكون الدستور مقبولًا إذا كانت النتيجة ب"نعم"، متسائلا عن الجهة أو السند الذى استندوا إليه فى حديثهم عن هذه النسبة.
ومن جهته، أشار الدكتور أشرف ثابت -عضو الهيئة العليا لحزب النور- إلى أن الرئيس محمد مرسى دعا جموع الشعب إلى الخروج والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وعلم جميع المواطنين بهذا الموعد، ومن ثم لا ينبغى الحديث عن الدستور إلا بعد أن يقول الشعب كلمته.
وقال ثابت: إن العبرة الآن بالإقبال الجماهيرى على الصناديق ومدى مشاركتهم فى الاستفتاء، وإن الذى سيحكم بالموافقة على الدستور أو رفضه هو أصوات الناخبين، لا حديث البعض عن الرفض أو القبول بهذا الدستور.
بينما أوضح الدكتور مجدى قرقر -أمين عام حزب العمل- أن من يقومون بالدعوة إلى تأجيل الاستفتاء على الدستور ليس له أى سند، خاصة أن المستشار محمود مكى -نائب الرئيس- أكد أن تأجيل موعد الاستفتاء لن يكون دستوريا، وسيكون مخالفًا للإعلان الدستورى الذى استُفتى عليه الشعب فى مارس من العام الماضى.
ولفت إلى أن الاعتراض على إجراء الاستفتاء على مرحلتين باعتبار أنه سيؤثر على اتجاه تصويت الناخبين، أمر لا يستند إلى أى أساس قانونى، موضحًا أن هذا التأثير سيكون على الجانبين، مع إعلان النتيجة فى اللجان الفرعية، سواء كانت النتيجة ب"لا" أو "نعم"، وأنه كان يفضل أن يكون الاستفتاء فى يومين متتاليين.
وعن النسبة التى يتحدث البعض عن ضرورة توافرها لنجاح الاستفتاء، قال إن نسبة 50%+ 1 مُلزمة للشعب؛ حيث إنه لم يتم النص على نسبة محددة، وأن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تنظم هذا الأمر.