كشفت حركة "قضاة من أجل مصر" أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أرسل رسالتين نصيتين على الهواتف المحمولة للقضاة المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور، تضمنت سبا وتهديدا لهم، مؤكدة أنه بعد إعلان القضاة عزمهم التقدم بشكاوى ضده في التفتيش القضائي، أرسل رسالة ثالثة تراجع فيها عن تهديده. وقالت إن الرسالة الأولي كانت في الساعة 9 مساء يوم 14 ديسمبر 2012 جاء فيها: "إلى كل من شارك فى الإشراف على الاستفتاء وضرب بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر عرض الحائط، إلى كل من رضخ واستسلم للوعد والوعيد، إلى كل من شق الصف وباع القضاء بثمن بخس، نسألكم: هل ارتاحت ضمائركم بما أقسمتم عليه؟ إن كانت الإجابة بنعم فأنتم لستم منا ولسنا منكم، وعلى نادى القضاة أن لا يدع هذه الكارثة تمر دون حساب؛ وذلك بعرض أمر كل من شق الصفوف على جمعية عمومية طارئة تعقد لهذاالغرض فورا". وأضافت أن الرسالة الثانية كانت الساعة 10 مساء نفس اليوم وجاء فيها: "إلى كل من خان العهد.. إلى من قرر الإشراف على دستور باطل .. مصر تقول لكم يا ميت ألف خسارة على الأمل اللى ضيعتوه.. ونور الفجر اللى طفتوه.. والمستقبل اللى سودتوه.. ليه بعتم بلدكم فى أول فرصه وبأبخس الأسعار دى مصيبة ولا عار وعجبى". وبالنسبة للرسالة الثالثة فكانت في حوالي الساعة 12 وربع صباح يوم 15 ديسمبر، وجاء فيها: "يؤكد نادى القضاة أنه بيت لكل القضاة من شارك أو لم يشارك، وأنه مهما كانت الأسباب لن تفسد أواصر المحبة والزمالة، وأنه تقرر إنشاء غرفة عمليات للاطمئنان على السادة الزملاء أثناء الاستفتاء، ولتيسير أعمالهم وسنوافيكم باكرا بأرقام غرفة العمليات".