أثنى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالجهود التي قام بها الدكتور محمد مرسى- رئيس الجمهورية، في حل أزمة ألاف العمال المصريين في المملكة الأردنية، والذي كان قد تم توقيفهم من قبل الجهات الأمنية في الأردن تمهيداً لترحيلهم بزعم أنهم عمالة غير شرعية. كما خاطب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نظيره الأردنى مطالباً إياه بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لرعاية المصريين هناك وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإعادتهم إلى أماكن عملهم، ومن جانبه استجاب اتحاد العمال الأردنى، وأكد على التزامه في الحفاظ على الروابط الأخوية مع الأشقاء المصريين، وضرورة تقديم الرعاية المطلوبة للعمالة المصرية. ونجح إتحاد العمال الأردني في إعادة جميع العمالة المصرية الذي كان قد صدر ضدهم قرارات بالإيقاف والترحيل، كما أكد الإتحاد على أن جميع العمال فى حالة جيدة بعد ان إطمئن على أنهم جميعاً قد تسكينهم في أماكن العمل والإقامة التي كانوا فيها قبل قرارات الحكومة الأردنية. يذكر أن أزمة الألاف من العمالة المصرية بالمملكة الأردنية التي كانت مهددة بالترحيل قد وصلت إلى حل فعلي، بعد التدخل الشخصي من قبل الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، بعد تواصله هاتفياً مع الملك عبد الله الثاني- العاهل الأردني، فصدرت توجيهات فورية للسلطات الاردنية المعنية بوقف ترحيل العمالة المصرية المخالفة بالمملكة فوراً. كما قررت وزارة الداخلية الأردنية الإفراج عن كافة المواطنين المصريين المحتجزين بغرض الترحيل، كما تم تسليمهم جوازات سفرهم، إضافة إلى عودة 30 عامل إلى الأراضي المصرية ممن كانوا يتواجدون بشكل غير شرعي داخل الأراضي الأردنية. وكان عوض خليفات - نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الأردنى الدكتور، قد أوضح إن حجم العمالة المصرية فى الأردن والمقدرة بحوالى نصف مليون مصرى منهم 176 ألفا فقط، يحملون تصاريح عمل والباقى يتواجدون على أراضى المملكة بشكل غير قانونى إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، مما استدعى إجراء مراجعة فورية لأوضاعهم فى المملكة لأسباب أمنية واقتصادية وفقا للاتفاقيات والقوانين فى كل دولة.