«العمل الدولية»: الأزمة الاقتصادية تسببت في تغيرات كبيرة بممارسات العمل

كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفينالذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية، مشيرة إلىأن عددا كبيرا من هؤلاء الموظفين يقومون بمشاركة العمل سعيا إلى تجنب التسريح، لافتة إلى أن الكثير من الشركات اعتمدت ممارسات جديدة في العمل استجابة للأزمةالاقتصادية العالمية وكطريقة للنجاة منها.
وأفاد التقرير العالمي للأجور الصادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الاثنينبأن الموظفين شهدوا تغيرات في معدلات الأجور التي يتقاضونها مقابل ساعات العملإلى جانب تغير عدد ساعات العمل.
وقال باتريك بيلسير أحد الكتاب الذين شاركوا في صياغة التقرير، إن الأزمةالاقتصادية العالمية أدت إلى تقليص ساعات العمل في كثير من البلدان بسبب الحد منعدد الساعات الإضافية وارتفاع نسبة العمل غير الطوعي بدوام جزئي، إلى جانب ارتفاعنسبة الموظفين العاملين بدوام جزئي بالمقارنة مع الموظفين العاملين بدوام كامل ،وقد أرخت جميع هذه العوامل بظلالها على الأجور".
وأشار إلى سعى عدد كبير من الشركات إلى الحد من ساعات عمل الموظفين كجزء منبرامج مشاركة العمل ، وغالبا ما أتى العمل لثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع ليحلمكان العمل التقليدي لخمسة أيام أسبوعيا ، إلى جانب تخفيض عدد ساعات العملاليومية أو إيقاف المصانع لفترات تمتد على عدة أسابيع أو حتى عدة لأشهر.
وقال كبير المسئولين عن الأبحاث لدى منظمة العمل الدولية جون ميسينجر، إنهينبغي النظر إلى تخفيض ساعات العمل الناجم عن سياسات مشاركة العمل كخطوة إيجابيةعوضا عن اعتباره أحد الجوانب السلبية للأزمة الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأضاف أن مشاركة العمل تقوم على تخفيض دوام العمل لتجنب تسريح الموظفين حيثتقوم الشركة بتخفيض فاتورة الأجور مؤقتا دون أن يخسر الموظفون وظائفهم ، ليسهمهذا في حفظ التوازن في الاقتصاد"..مشيرا إلى أن برامج مشاركة العمل تطبق في 24بلدا في الأمريكتين وأوروبا منها تركيا وجنوب أفريقيا.
وشدد ميسينجر على أن مشاركة العمل إجراء مؤقت يستخدم خلال الأزمات ويمنحالشركات متنفسا حتى بدء عملية الانتعاش ، ويدوم هذا الإجراء من ستة إلى 24 شهراكمعدل عام.