نفت وزارة الكهرباء والطاقة ما نشرته بعض الجرائد والمواقع الصحفية عن أن الزيادة الجديدة في الأسعار ستشمل جميع مستهلكي الكهرباء في مصر، حيث أكد مصدر مسئول بالوزارة أن الزيادة الجديدة لم تطبق على الشريحة الأولى التي يتمتع بها 6 ملايين مشترك وتمثل 25% من المشتركين. وأوضح أن الشرائح الثلاث الأولى التى يتمتع بها أكثر من 90% من المشتركين مثلت الزيادة فيها نسبة لا تتجاوز 5%، مشيرا إلى أسعار الكهرباء للقطاع المنزلى ثابتة منذ أكتوبر 2008 فى ذات الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار كل المدخلات، مما تسبب فى عدم قدرة شركات الكهرباء الوفاء بالتزاماتها. وأضاف المصدر أن قطاع الكهرباء يدعم الاستهلاك المنزلي بنحو 12,5 مليار جنيه سنويا؛ نتيجة الفرق بين سعر التكلفة الذى يصل إلى 40 قرش لكل كيلووات/ ساعة، بينما يصل متوسط بيعه للمنازل إلى حوالي 13,5 قرشا لكل كيلووات/ ساعة. وأشار إلى أن استهلاك الكهرباء باللمبات والأجهزة الكهربائية يختلف باختلاف أنواعها وكفاءاتها وعدد ساعات تشغيلها، وطبقا للقواعد العلمية التى لا تقبل الاجتهاد، وبالتالى فإنه لا يعقل أن تكون قيمة فاتورة منزلية لإضاءة حجرتين 1000 جنيه شهريا. وأكد المصدر أن قطاع الكهرباء مستعد لبحث أية شكاوى ترد من المواطنين حول عدم مطابقة قيم فواتير استهلاك الكهرباء لاستهلاكهم الفعلى حسب قراءات العدادات الموجودة لدى المشتركين.