ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الاشتباكات التي شهدها محيط قصر الاتحادية، مساء أمس، بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه، تعمق الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى حجم العنف في المعارك والاشتباكات، والتي امتدت إلى الشوارع الجانبية بالمنطقة، والتي أسفرت عن خمس وفيات، وإصابة المئات من المتظاهرين. ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين المؤيدين للرئيس مرسي ويدعى أحمد عبد الخالق قوله: "المعارضون للدستور يمكنهم أن يقولوا لا في الاستفتاء المقرر 15 ديسمبر، لكنهم لا يريدون الاستفتاء ولا يريدون الديمقراطية". واعتبرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن اشتباكات الاتحادية هي أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ اندلاع الثورة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات الأخيرة والاشتباكات التي وقعت هي جزء من الأزمة السياسية التي قسمت البلاد معسكرين.. معسكر الإسلاميين وقطاعات واسعة من الجمهور، والمعسكر الآخر هو الأحزاب الليبرالية والعلمانية. وأضافت أن المعارضين ألقوا قنابل المولوتوف على المؤيدين الذين ردوا بدورهم بالحجارة، وبحلول الليل أقام المؤيدون متاريس معدنية؛ لتنظيم على حركة المرور بحي مصر الجديدة. وقال المهندس محمد ربيع أحد المؤيدين: "جئنا لدعم الرئيس، ونشعر أن هناك من يسعى لسرقة الشرعية" مضيفا "المعارضون يرفضون مبادئ الديمقراطية ويلجئون إلى البلطجة". وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن قادة الإخوان المسلمين يدعون المعارضة للدخول في حوار مع الرئيس، إلا أن قادة المعارضة ترفض أي حوار قبل إلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء. كما لفتت إلى دعوة نائب الرئيس المستشار محمود مكي للحوار بين الرئيس والمعارضة؛ من أجل التوصل إلى إجماع حول المواد المتنازع عليها في الدستور، ووضع الاتفاق في وثيقة؛ لمناقشتها أمام البرلمان الجديد مع إقامة الاستفتاء في موعده. وفي تصريح يعكس عدم رغبة المعارضة في إنهاء الأزمة أكد د. محمد البرادعي "لسي بي سي نيوز" أننا مستمرون لوقف الاستفتاء؛ لأننا نعتقد أنه لاغ وليس له شرعية". من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن الطريق الوحيد لإنقاذ مصر من حافة الانهيار هو بذل جهد صادق من الجميع؛ لتحقيق التسوية بين كافة الأطراف.