عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة، اجتماع لمناقشة معوقات الاستثمار. وطالب الأعضاء بضرورة الاستفادة من نظام الصكوك الإسلامية، للخروج من أزمة التمويل الحالية، خاصة في المشروعات التنموية الكبيرة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للاستغناء عن القروض الأجنبية. وطالب السيد البدري، عضو اللجنة، بالتوسع في الصكوك الإسلامية التي ثبت نجاحها في كثير من الدول التي أخذت بهذا النظام منها دول أوروبية وأسيوية وعربية. وشدد سيد عارف، عضو اللجنة، على أهمية إزالة المعوقات التشريعية، التي تقف حائلاً أمام التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب عمل خريطة لمناطق الاستثمار على مستوى الجمهورية، متضمنة نوعية المشاريع التي يمكن إقامتها وفرص نجاحها. وطالب محمد الفقي، رئيس اللجنة، بتحديد الاستثمارات المطلوبة في هذه المرحلة، على أن تتضمن استثمارات طويلة الأجل، وأخرى متوسطة وقصيرة الأجل، مع بيان ما يصلح منها للمستثمر المحلي والأجنبي، وأيضا ما يصلح للقطاع الخاص وأخرى للقطاع العام. وطالب حسين السبع، عضو اللجنة، بالتوسع في نظام ال POT، مع ضرورة تلافي سلبيات شروط تسليم المشروعات بعد انتهاء مدة الاستفادة، والتي تساهل فيها النظام السابق في إطار منظومة الفساد التي كانت سائدة.